اكد الشيخ إبراهيم منتصر، رئيس صندوق المأذونين، أنه لم يطرأ أي تعديل على الرسوم المتعلقة بعقد الزواج، وأن ما يختلف هو الأتعاب التي تعتمد على مصروفات المأذون والانتقال، بالإضافة إلى الضرائب التي يدفعها المأذون الشرعي، لذلك قد ترتفع الرسوم في بعض المناطق عن غيرها.
وقال في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج “من مصر” على قناة “cbc”: “ولكن في الحقيقة الرسوم ثابتة، ومنذ إصدار لائحة المأذونين عام 1915 ورسوم عقد الزواج لم تتغير، إلا من عام 2004، حين تم إنشاء صندوق تأمين الأسرة، ولكن لم يحصل أي تغيير في رسوم الزواج حتى الآن”.
وأضاف: “عند الزواج يشتري العريس طابع تأمين الأسرة من البوسطة، ويعطيه للمأذون الشرعي، ويضع المأذون الطابع على قسيمة الزواج، وفي عام 2015 أصدر وزير العدل قرارًا بتحصيل 100 جنيه على كل عقد زواج، وتودع قيمته للخزانة، والمأذون يحصل على 100 جنيه ويضاف إلى رسوم عقد الزواج وتذهب بعدها لخزانة المحكمة، والمحكمة تحولها لبنك ناصر الاجتماعي”.
وتابع: “صندوق تامين الأسرة موجود منذ 15 سنة، والغرض منه تقديم الدعم للمطلقات عندما يفشل الزوج في دفع النفقة، وكان المبلغ الذي تستلمه المطلقة 300 جنيه، وارتفع إلى 500 جنيه”
