مصر تواجه تحدي دمج الاقتصاد السري في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد الرسمي ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي. هذا الاقتصاد يضم أنشطة وشركات غير مرخصة أو مسجلة ضريبيًا، ولا يشمل الأنشطة غير القانونية. ويعمل فيه عدد كبير من الأفراد ذوي المهارات والتعليم المختلفة وغير المؤمن عليهم، بما في ذلك بعض الأطفال.
وفي هذا السياق، يناقش مجلس الشيوخ قانونًا لضم هذا الاقتصاد إلى الاقتصاد الرسمي، لزيادة الإيرادات الضريبية وضبط جودة المنتجات وجذب المستثمرين وإزالة التزوير والتقليد. ولكن لإنجاح هذه الخطوة، يجب تقديم حوافز وتسهيلات للعاملين في هذا الاقتصاد، مثل تبسيط إجراءات التسجيل وتخفيض عدد الجهات المشرفة وتقديم خدمات دعم فنية وتدريبية مجانية وإعداد دراسات جدوى دون رسوم وتسهيل منح قروض بفائدة رمزية وإعفاء ضرائب لفترات محدودة وتقديم حافز تصدير.
