المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جذب الاستثمارات في مجالات صناعية مختلفة بالاستفادة من موقعها الجغرافي والمزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين المحليين والأجانب. تمتد المنطقة على مساحة 461 كم2 على ضفاف قناة السويس التي تربط بين أوروبا وآسيا، وتشمل 4 مناطق صناعية و6 موانئ.
لإنشاء مشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يجب على المستثمر الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة المنطقة، وتأسيس شركة وفقًا لقانون الشركات المصري رقم 159/1981. كما يجب أن يتضمن طلب التأسيس معلومات عن:
غرض المشروع وتكلفته.
اسماء المؤسسين وجنسياتهم.
نوع الشركة ورأس مالها.
مصادر التمويل.
الشروط القانونية للمشروع.
عدد العاملين وجنسياتهم.
تأثير المشروع على البيئة.
وتتخذ الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 6 أشكال قانونية، هي:
الملكية الفردية: شركة تملكها شخص واحد، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، وهو مسؤول شخصيًا عن ديونها. يجب أن يكون له شخصية اعتبارية، وألا يقل عمره عن 18 أو 21 سنة حسب قانون بلده.
المسؤولية المشتركة: شركة يؤسسها شخصان أو أكثر، وهم مسؤولون بالتضامن عن ديونها. يجب أن يكون اسم الشركة يحتوي على اسم أحد الشركاء على الأقل، بالإضافة إلى كلمة “co.” أو “والشركاء”. يجب أن يكون للشركاء صفة رجال أعمال، وألا يقل عمرهم عن 18 أو 21 سنة حسب قانون بلدهم. يُسمح بالملكية الأجنبية بالكامل، إلا في حالات محددة. تدير الشركة إحدى الشركاء أو شخص آخر معيَّن.
الشركة المساهمة: شركة تؤسَّست من قِبَل ثلاثة أشخاص على الأقل، وتُصدِّر أسهمًا لجذب رأس المال. يجب ألا يقل رأس مالها عن 250.000 جنيه مصري. يُسمح بالملكية الأجنبية بالكامل، إلا في حالات محددة. يُديرُهَا مجلس إدارةٍ من ثلاثة أعضاء على الأقل.
قد تكون مشاركة الأجانب في رأس مال الشركة (100%) باستثناء من يمارسون أنشطة تقتصر على المصريين أو يشترط أن يكون لديهم حد أدنى من المشاركة المصرية.
الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة هو “ثلاثة”.
قد ينص النظام الأساسي للشركة على تعدد الممثلين للمساهمين.
