في جلسة عامة عقدت اليوم الاحد، أبدى عدد من نواب البرلمان موقفهم المعارض لمشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، التي قدمتها الحكومة للمجلس، مؤكدين على «انحراف الإنفاق عن الأولويات الدستورية والشعبية».
وصرح النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بأنه يرفض المشروعين، ووصفهما بأنهما «الأسوأ في تاريخ مصر»، مبررا رفضه بأن «الحكومة تستنزف إيرادات الموازنة من الضرائب التي تشكل 71% منها، وتهدر مصروفاتها على سداد فوائد الدين التي تبلغ 37% منها، والتي ارتفعت إلى نحو 4050 مليار جنيه في الموازنة الجديدة».
وأشار «فرغلي» إلى أن «الحكومة تتبع سياسات خاطئة في الاقتراض من الخارج، مما أدى إلى ازدياد حجم الديون، وتلاعبت بالأرقام لتخفي حقيقة عدم التزامها بالنسب الدستورية المحددة للإنفاق على الصحة والتعليم». وانتقد «فرغلي» «غياب فقه الأولويات عن الحكومة، التي تضع كبرى المشروعات والبنية التحتية فوق احتياجات المواطن من الصحة والتعليم والخدمات الأساسية». وطالب «فرغلي» ب«إيلاء اهتمام أكبر لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يحتوي على ملاحظات هامة لتخفيض العجز في الموازنة، وإصلاح نظام التوريدات والإنفاق على المستلزمات الطبية، التي تشهد نقصًا خطيرًا يهدد حياة المرضى».
كذلك، أبدى النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، استياءه من «انعكاس سلبي لبرنامج الحكومة على حالة المستشفيات والخدمات الصحية في مصر»، مشيرًا إلى أن «هناك مستشفيات في محافظة المنيا تحت التنفيذ منذ 3 سنوات، بينما تنفق الحكومة على مشروعات لا تلبي احتياجات المواطن في الوقت الحالي، مما يستدعي إعادة النظر في أولويات الإنفاق». وحمل «ملك» الحكومة مسؤولية «نقص المستلزمات الطبية في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، والذي يعرض المرضى لخطر الوفاة بسبب طوابير الانتظار، رغم توجيهات القيادة السياسية بالقضاء عليها»، مضيفًا أن «الحكومة تعاني من عجز إداري شديد في العديد من القطاعات، وتستمر في وقف التعيينات والترقيات».
ومن جانبه، اقترح النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، بعض الحلول لتخفيف أزمة نقص السلع الاستراتيجية في السوق المحلية، منها «السماح للشركات الخاصة باستيراد بعض السلع مثل اللحوم والزيوت والأرز، وإعفائها من رسوم الوارد وضريبة القيمة المضافة لفترة محدودة». وأكد «حامد» على ضرورة «تفعيل نظام «الإفراج المسبق» عن السلع الغذائية لتسهيل دخولها إلى السوق، وتكليف البنك المركزي بتأمين احتياجات التجار من الدولار لشراء هذه السلع من الخارج».
أما النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فطالب ب«إنشاء مناخ جاذب للاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات استخدام المواد الخام المصرية»، داعيًا إلى «تقديم حوافز للصناعات التي تستخدم خامات مثل «الرمال السوداء» و«صودا آش»- كربونات الصوديوم«، والتي تشكل مدخلا إنتاجية للعديد من الصناعات المهمة، والتي تسهم في توفير عملة صعبة للبلاد».
