مصر تواجه انخفاض للجنيه… مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد,أشار تقرير صادر عن بنك مورجان ستانلي، وهو أحد أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة، إلى احتمالية حدوث تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأمريكية في شهري سبتمبر أو أكتوبر من العام الجاري، وذلك في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان (اقتصاد مصر والائتمان السيادي وحقوق الملكية)، أن صندوق النقد من المتوقع أن ينهي عملية المراجعة الأولى والثانية لأداء مصر في تطبيق خطة الإصلاح خلال فترة تمتد من سبتمبر إلى ديسمبر 2023.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 على برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق ثلاث سنوات، ويشمل إجراءات تهدف إلى تحسين المالية العامة وزيادة التنافسية والنمو وخلق فرص عمل. وفي مقابل ذلك، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
وكان أبرز هذه الإجراءات هو تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2022، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمته أمام الدولار، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من حوالي 16 جنيها إلى أكثر من 30 جنيها خلال عام. وأثار هذا التغير اضطرابات في السوق المحلية، وزاد من ضغط التضخم على المستهلكين، حيث بلغ معدل التضخم 35.7% في يونيو 2023.
ورغم هذه التحديات، أبدى رئيس مصر عبد الفتاح السيسي تحفظه على فكرة خفض قيمة الجنيه مجددا، قائلا في خطاب له في منتصف يونيو الماضي: “لا يمكن أن نسمح بأن يؤثر سعر صرف الجنيه على حياة المصريين بشكل سلبي، وعلى أمن مصر القومي، وعندما يحدث ذلك فإننا لن نبقى في مكاننا” .
ومع ذلك، يرى بعض المحللين والخبراء أن مصر قد تضطر إلى تنفيذ خفض آخر للجنيه في المستقبل القريب، لتلبية متطلبات صندوق النقد، ولتحسين وضعها الخارجي، ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويعتمد هذا السيناريو على تحسن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، التي بلغت 36.1 مليار دولار في يونيو 2023، بفضل تحسن قطاع السياحة، وإتمام صفقات بيع حصص حكومية في عدد من الشركات.
وفي حالة حدوث خفض جديد للجنيه، يتوقع مورجان ستانلي أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 2% في سبتمبر 2023، ليصل إلى 20.25% على الإيداع. ويرى التقرير أن هذه الخطوة ستساعد في استقرار سعر الصرف، وفي التصدي لآثار التضخم. ولا يتوقع التقرير أن يغير البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس 3 أغسطس 2023.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تحسن مؤشرات اقتصاد مصر في الآونة الأخيرة، حيث نما الاقتصاد بمعدل 4.3% في الربع الثالث من السنة المالية 2022/2023، وانخفض عجز الموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد فائض ميزان المدفوعات إلى 13.7 مليار دولار في تسعة أشهر من السنة المالية 2022/2023.
مصر تواجه انخفاض للجنيه… مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد.
هل يؤثرخفض قيمة الجنيه على اقتصاد مصر؟
آثارخفض قيمة الجنيه على اقتصاد مصر هو موضوع معقد ومتعدد الجوانب. ومن الممكن أن يكون له آثار إيجابية وسلبية على المدى القصير والطويل.
من الآثار الإيجابية المتوقعة لخفض قيمة الجنيه:
- تحسين التنافسية للصادرات المصرية وزيادة إيراداتها بالعملات الأجنبية .
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ الأجنبية إلى مصر .
- تحقيق تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .
- تخفيف ضغط الطلب على الدولار والحد من نقصه في السوق .
من الآثار السلبية المتوقعة لخفض قيمة الجنيه:
زيادة التضخم وتكاليف المعيشة للمصريين، خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة .
- زيادة عبء خدمة الدين الخارجي والداخلي للحكومة المصرية .
- تأثير سلبي على الصناعة المحلية التي تعتمد على مدخلات مستوردة .
- احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية أو سياسية بسبب تدهور ظروف المواطنين .
قيمة الجنيه المصري هي نتيجة للتفاعل بين العرض والطلب على العملة في السوق المحلية والدولية.
مصر تواجه انخفاض آخر للجنيه… مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد.
العوامل التي تؤثر على قيمة الجنيه المصري
هناك عدة عوامل تؤثر على قيمة الجنيه المصري، منها:
- مستوى الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري، والتي تعكس قدرته على التدخل في سوق الصرف للحفاظ على استقرار الجنيه .
- حجم التجارة الخارجية لمصر، والتي تتأثر بالميزان التجاري والمدفوعات الجارية وحركة رؤوس الأموال. إذا كانت صادرات مصر أكثر من وارداتها، فإن ذلك يزيد من الطلب على الجنيه ويرفع قيمته، والعكس صحيح .
- سعر الفائدة المحلية والعالمية، والتي تؤثر على جاذبية الاستثمار في مصر. إذا كان سعر الفائدة في مصر أعلى من سعر الفائدة في الخارج، فإن ذلك يشجع المستثمرين على شراء سندات أو أوراق مالية مصرية، مما يزيد من الطلب على الجنيه ويرفع قيمته، والعكس صحيح .
- التضخم المحلي والعالمي، والذي يؤثر على قوة الشراء للجنيه. إذا كان التضخم في مصر أعلى من التضخم في الخارج، فإن ذلك يقلل من قدرة المستهلكين المصريين على شراء السلع والخدمات، مما يزيد من الطلب على العملات الأجنبية ويخفض قيمة الجنيه، والعكس صحيح.
- التوقعات والثقة في اقتصاد مصر، والتي تتأثر بالسياسات الاقتصادية والسياسية والأمنية للحكومة. إذا كانت التوقعات إيجابية بشأن نمو مصر واستقرارها، فإن ذلك يزيد من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار أو السفر أو التجارة، مما يزيد من الطلب على الجنيه ويرفع قيمته، والعكس صحيح.
