المجاري المائية تواجه خطر القمامة…والحكومة تفرض عقوبات مشددة.ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، آليات التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية بمختلف أنحاء البلاد، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين. وأكد الاجتماع على ضرورة مواجهة التلوث الناتج عن رمي القمامة والمخلفات في الترع والمصارف، والذي يهدد البيئة والصحة العامة، وذلك من خلال تطبيق قانون حماية البيئة، وفرض غرامات فورية تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين، وحجز المعدات المستخدمة في هذه المخالفات، وإحالتهم للنيابة العامة في حالة التكرار. وأشار الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المختلفة للتخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، سواء بإزالتها من على جسور الترع والمصارف داخل المناطق السكنية، أو بإعادة استخدامها في صناعات مختلفة مثل صناعة الطوب أو تعلية بعض الأراضي. كما استعرض الاجتماع تجارب ناجحة في بعض المحافظات للتخلص من نواتج التطهير بطرق آمنة وفعالة، وأمر بتعميمها على باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه التجارب أسفرت عن رفع حوالي 191 ألف طن من المخلفات من على المجاري المائية. وأكد وزير الموارد المائية والري على أهمية أعمال الصيانة والتطهير لشبكة المجاري المائية، التي تشمل نهر النيل والترع والمصارف، وذلك لحماية مصادر المياه من التلوث، موضحًا أن هذه الأعمال تتضمن تشغيل ذاتي لبعض قطاعات نهر النيل، وإزالة أنواع مختلفة من الملوثات من الترع والمصارف. في الآونة الأخيرة، أصدرت وزارة الري والموارد المائية قراراً بفرض غرامات مالية على من يلقون المخلفات في الترع والمجاري المائية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لحماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
وبحسب القرار، فإن الغرامات تتراوح بين 5000 و100000 جنيه مصري، حسب نوع وكمية المخلفات وتكرار المخالفة. كما يتم إغلاق المنشآت أو الأنشطة التي تسبب التلوث لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التراخيص أو الإذن بالتصرف في حالة استمرار المخالفة.
وقد رحب العديد من المواطنين والنشطاء بالقرار، معتبرين أنه خطوة هامة للحد من ظاهرة رمي المخلفات في الترع، التي تشكل خطراً على الأمن الغذائي والمائي للبلاد. كما دعوا إلى تطبيق القانون بحزم ومتابعة حالة الترع بشكل دوري.
ومن جانبه، أكد وزير الري والموارد المائية أن القرار يهدف إلى تعزيز ثقافة المواطنة والمسؤولية لدى المجتمع، وتشجيعه على المشاركة في حماية المصادر المائية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات لتحسين جودة المياه وزيادة كفاءة استخدامها.
المجاري المائية تواجه خطر القمامة…والحكومة تفرض عقوبات مشددة.
هل هناك حملة لتوعية المجتمع بأضرار رمي المخلفات في الترع.
نعم، هناك حملة لتوعية المجتمع بأضرار رمي المخلفات في الترع. وفقاً لنتائج البحث، فإن المجلس القومي للمرأة أطلق حملة بالتعاون مع وزارة البيئة في يناير 2020، بهدف نشر الوعي البيئي والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والزراعية وإعادة تدويرها . كما أن وزارة الري والموارد المائية تنفذ مشروعاً قومياً لتبطين الترع، لتحسين جودة المياه وزيادة كفاءة استخدامها . هذه الحملات تهدف إلى تعزيز ثقافة المواطنة والمسؤولية لدى المجتمع، وتشجيعه على المشاركة في حماية المصادر المائية والبيئة.
المجاري المائية تواجه خطر القمامة…والحكومة تفرض عقوبات مشددة.
فوائد تبطين الترع.
تبطين الترع هو عملية تغطية قاع وجوانب الترع بمادة مقاومة للتسرب والتآكل، مثل الخرسانة أو البلاستيك أو الطين. هذه العملية لها أهمية كبيرة لحماية الموارد المائية والزراعية والبيئية في مصر. بعض فوائد تبطين الترع هي:
تقليل الفقد من المياه بسبب التبخر والتسرب والرشح .
تحسين جودة المياه ومنع نمو الحشائش والطحالب والجراثيم .
تحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية .
استصلاح أراضي جديدة وزيادة المساحة الزراعية
توفير نفقات الصيانة الدورية للترع .
تحسين المنظر البيئي والجمالي للترع .
إنشاء طرق أو منتزهات على جانبي الترع .
مواجهة التعديات على حق الدولة في المياه .
تشغيل عدد كبير من العمالة في تنفيذ المشروع .
تعزيز ثقافة المواطنة والمسؤولية لدى المجتمع .
تكلفة مشروع تبطين الترع.
فإن تكلفة مشروع تبطين الترع تختلف حسب المراحل والمسافات المستهدفة. وفقاً لمصدر رسمي ، فإن تكلفة المرحلة الحالية لمشروع تبطين الترع حوالي 18 مليار جنيه، وتنتهي منتصف العام القادم، وتشمل تبطين حوالي 3500 كم من الترع في 19 محافظة. أما المرحلة الثانية، فتشمل تبطين حوالي 4000 كم من الترع في باقي المحافظات، بتكلفة 80 مليار جنيه . وبالتالي، يمكن تقدير أن تكلفة مشروع تبطين الترع بالكامل تصل إلى حوالي 98 مليار جنيه.
