مصر و”بريكس”…فرصة للخروج من أزمة الدولار.تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة بسبب نقص الدولار الأميركي، الذي يؤثر على قدرتها على تغطية وارداتها وسداد ديونها. لكن هناك أمل جديد للقاهرة في التغلب على هذه المشكلة، وهو انضمامها إلى مجموعة “بريكس”، التي تضم خمس دول نامية هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ففي 24 أغسطس/آب الماضي، قبلت “بريكس” دعوة مصر وخمس دول أخرى للانضمام إلى التحالف، في خطوة تعزز قوته الاقتصادية والسياسية في العالم. وستصبح هذه الدول أعضاء رسميين في “بريكس” بداية من عام 2024.
ما هي فوائد الانضمام إلى “بريكس”؟ تتوقع مصر أن تحصل على فوائد كبيرة من الانضمام إلى “بريكس”، التي تعتبر بديلاً للنظام الاقتصادي الغربي المهيمن، بقيادة الولايات المتحدة. ف”بريكس” تحتل نحو ثلث حجم الاقتصاد العالمي، وخُمس التجارة العالمية، وربع مساحة الأرض.
وتهدف “بريكس” إلى تعزيز التعاون بين دولها في مجالات مثل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا. كما تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار في معاملاتها، وإنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد يعكس قوتها.
وستستفيد مصر من حجم سوقها الضخم، الذي يضم أكثر من 100 مليون نسمة، في جذب استثمارات من دول “بريكس”، وزيادة صادراتها إليها. كما ستحصل على فرص للاستفادة من خبرات دول “بريكس” في مجالات حيوية مثل التنمية المستدامة والابتكار.
كيف ستحل “بريكس” أزمة الدولار؟ أحد أبرز المشاكل التي تواجه مصر هو شح الدولار، الذي يحد من قدرتها على شراء السلع والخدمات من الخارج، وخصوصاً السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والدواء. فمصر تستورد سنوياً سلعاً بقيمة 95 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة صادراتها نحو 30 مليار دولار فقط.
وتعتمد مصر على مصادر محدودة للحصول على الدولار، مثل السياحة والتحويلات الشخصية والاستثمارات الأجنبية والقروض الدولية. لكن هذه المصادر تأثرت سلباً بالأزمات السياسية والأمنية والصحية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية.
وتسبب نقص الدولار في انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم والأسعار، وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين. كما زاد من عبء الديون على مصر، التي تبلغ قيمتها 165 مليار دولار، وتستحق سدادها في السنوات المقبلة.
ولكن مع الانضمام إلى “بريكس”، قد تجد مصر حلاً لأزمة الدولار، من خلال تنويع مصادرها وشركائها التجاريين. ف”بريكس” تسعى إلى استخدام عملاتها المحلية في التجارة بينها، بدلاً من الدولار، ما يقلل من التكاليف والمخاطر. كما تسعى إلى إنشاء بنك تنمية جديد، يقدم تمويلات للمشروعات التنموية في دولها، بشروط أكثر مرونة من صندوق النقد الدولي.
وبهذه الطريقة، قد تتمكن مصر من تحسين وضعها المالي والنقدي، وزيادة قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
الانضمام إلى بريكس هو خطوة مهمة لمصر، لأنها تفتح لها آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي مع دول نامية وناشئة تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي.
مصر و”بريكس”…فرصة للخروج من أزمة الدولار.
مزايا الانضمام إلى بريكس.
يمكن ذكر الآتي:
- تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول بريكس، التي تربط مصر بها شراكات استراتيجية في مختلف المجالات .
- تعزيز الفرص الاستثمارية في مصر، وجذب المزيد من رؤوس الأموال والتكنولوجيا من دول بريكس، التي تبحث عن أسواق جديدة ومستقرة .
- زيادة حجم التبادل التجاري مع دول بريكس، وتنويع سلة الواردات والصادرات، والحد من التبعية على الدولار في المعاملات .
- الاستفادة من خبرات ومشاركات دول بريكس في مجالات حيوية مثل التنمية المستدامة والابتكار والطاقة والزراعة .
- الحصول على تمويلات ميسرة للمشروعات التنموية من بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، الذي يقدم شروطاً أكثر مرونة من صندوق النقد الدولي.
- المشاركة في صنع نظام اقتصادي عالمي جديد يعطي مزيداً من الثقل والصوت للدول النامية والناشئة.
مصر و”بريكس”…فرصة للخروج من أزمة الدولار.
هل الانضمام إلى بريكس يتطلب التنازل عن سيادة مصر؟
لا، الانضمام إلى بريكس لا يتطلب التنازل عن سيادة مصر أو الخضوع لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. بل على العكس، الانضمام إلى بريكس يعزز من مكانة مصر ودورها في العالم، ويمنحها فرصة للتعاون مع دول نامية وناشئة تحترم سيادتها ومصالحها. كما يساعدها على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، والتخفيف من الضغوط المالية والنقدية التي تواجهها.
ماذا تعرف عن بريكس ؟
بريكس هي اختصار لاسم مجموعة من الدول النامية والناشئة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. هذه المجموعة تعمل على تعزيز التعاون بينها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتسعى إلى تحقيق نظام اقتصادي عالمي جديد يعطي مزيداً من الثقل والصوت للدول النامية والناشئة.
وهو تحالف اقتصادي وسياسي يضم دولًا تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي، وخُمس التجارة العالمية، وربع مساحة الأرض. وتهدف بريكس إلى تقوية التعاون بين دولها في مجالات مختلفة، وإنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد يعطي مزيدًا من الثقل والصوت للدول النامية والناشئة .
ولذلك، فإن الانضمام إلى بريكس ليس تخليًا عن السيادة، بل تأكيدًا عليها. فمصر تحافظ على حقها في اتخاذ قراراتها الوطنية بشكل مستقل، وفقًا لمصلحتها العليا، دون أن تخضع لأي ضغوط أو شروط من أي جهة. كما تحافظ على علاقاتها الودية والتعاونية مع جميع دول العالم، بما في ذلك دول المجموعة السبع الكبرى، التي تشكل قطبًا اقتصاديًا آخر.
ماهي الدول المؤسسة لبريكس؟
الدول المؤسسة لبريكس هي البرازيل وروسيا والهند والصين، التي اجتمعت لأول مرة في عام 2009 في روسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بينها . وانضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، لتصبح العضو الخامس. وتشكل هذه الدول قوة اقتصادية نامية تحتل نحو ثلث الاقتصاد العالمي وخُمس التجارة العالمية
وتسعى هذه الدول إلى تحقيق نظام اقتصادي عالمي جديد يعكس قوتها ومصالحها.
هل هناك دول تتطلع للانضمام إلى بريكس؟
نعم، هناك العديد من الدول التي تتطلع للانضمام إلى بريكس، والتي تعبر عن رغبتها في تعزيز التعاون مع الدول النامية والناشئة في مختلف المجالات. وهي:
السعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران، وهي الدول الست التي دعيت رسمياً للانضمام إلى بريكس في أغسطس/آب 2023 .
الأرجنتين والجزائر والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وإندونيسيا وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام، وهما 19 دولة طلبت الانضمام رسمياً أو غير رسمياً إلى بريكس .
الأردن والغابون، وهما دولتان شاركتا في اجتماعات بريكس كمراقبتين .
ومن المتوقع أن تزداد قائمة الدول المرشحة للانضمام إلى بريكس في المستقبل، مع تزايد نفوذها وجاذبيتها على المستوى العالمي.
من هو رئيس بريكس حالياً؟
رئيس بريكس حاليًا هو الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي تولى المنصب في 1 يناير 2023، خلفاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين . رئاسة بريكس تدور بشكل دوري بين الدول الخمسة الأعضاء، وتستمر لمدة عام واحد. وتتولى الدولة الرئيسة تنظيم قمة بريكس السنوية، وتحديد أجندتها وأولوياتها.
