سعر الدولار في مصر…توقعات بتعويم جديد وارتفاع في السوق الموازية. لم يشهد سعر الدولار في مصر تغييرًا يذكر في السوق الرسمية، حيث ثبت عند حوالي 30.9 جنيه للبيع في معظم البنوك وشركات الصرافة، ولكنه ارتفع في السوق الموازية إلى 40 جنيهًا، بفعل الشائعات التي تحدثت عن اقتراب موعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار للمرة الرابعة، وذلك ضمن شروط صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة المقبلة للإصلاحات الاقتصادية.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، بشرط تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي تشمل خفض العجز المالي والحد من التضخم وزيادة الاستثمارات والنمو. وكان من المفترض أن تتلقى مصر الدفعة الثانية من القرض في سبتمبر 2023، بعد مراجعة صندوق النقد لأداء الاقتصاد المصري.
ولكن تأجلت هذه المراجعة بسبب عدم اكتمال إحدى خطوات الإصلاح، وهي التخلص من فارق سعر صرف الجنيه بين السوق الرسمية والسوق الموازية، والذي يؤثر سلبًا على حجم التجارة والاستثمارات. وطالب صندوق النقد مصر باتخاذ إجراءات لخفض قيمة الجنيه أو اعتماد نظام صرف مرن يتبع قوى العرض والطلب.
ولزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، التي تستخدم لسداد ديونها واستيراد سلعها، تسعى مصر إلى جذب المزيد من المستثمرين والشركاء. وفي هذا الإطار، باعت مصر حصصًا من بعض شركاتها في إطار برنامج خصخصة حكومية. وأبرز هذه الصفقات كانت بيع 30٪ من شركة الدخان الشرقية، أكبر منتج للتبغ في مصر، لشركة غلوبال الإماراتية بمبلغ 625 مليون دولار.
ورغم هذه المحاولات، فإن سعر صرف الجنيه يظل مضغوطًا بسبب زيادة الطلب على الدولار في ظل التوقعات بحدوث تخفيض جديد للجنيه. وأشارت مؤسسة فيتش، وهي واحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم، إلى أنها تتوقع أن ينخفض سعر الجنيه إلى 38 جنيهًا للدولار بحلول نهاية العام الحالي.
وقالت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط لدى فيتش سوليوشنز، إن هذا التخفيض سيكون الأخير، إذا ما تم توافقه مع سعر السوق الموازية، وإلا فسيكون هناك تخفيض آخر في 2024. وأضافت أن هذه الخطوة ستساعد في تحسين التجارة والاستثمارات والسياحة في مصر، وبالتالي في دعم الاقتصاد.
سعر الدولار في مصر…توقعات بتعويم جديد وارتفاع في السوق الموازية.
آثار تخفيض قيمة الجنيه المصري على الاقتصاد.
التخفيض المحتمل في قيمة الجنيه المصري سيكون له آثار مختلفة على اقتصاد مصر، بعضها إيجابي وبعضها سلبي.
من الآثار الإيجابية:
- تحسين المنافسة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مما يزيد من الإيرادات الأجنبية ويدعم ميزان المدفوعات .
- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خاصة في القطاعات التصديرية والمشاريع الكبرى، مما يخلق فرص عمل وينمي البنية التحتية .
- تقليل الفجوة بين سعر الجنيه في السوق الرسمية والسوق الموازية، مما يحد من التهرب الضريبي والتجارة غير الشرعية والفساد .
من الآثار السلبية:
- زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة تلك المستوردة أو التي تحتوي على مكونات مستوردة، مما يؤثر على مستوى المعيشة للمواطنين .
- زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي والداخلي، مما يزيد من عبء المديونية على الموازنة العامة ويقلل من المجال للإنفاق على التعليم والصحة والتنمية .
- تقليل حافز التوفير بالجنيه وزيادة الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى نقص في احتياطات العملات الأجنبية وضغط جديد على سعر صرف الجنيه .
سعر الدولار في مصر…توقعات بتعويم جديد وارتفاع في السوق الموازية.
كيف يمكن تجنب أو تخفيف هذه التأثيرات؟
ولتجنب أو تخفيف هذه التأثيرات، تحتاج مصر إلى اتخاذ إجراءات لإصلاح هيكل اقتصادها وزيادة كفاءته وتنوعه. من هذه الإجراءات:
- تحسين بيئة الأعمال وإزالة العراقيل التشريعية والإدارية أمام القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
- تطوير قطاعات اقتصادية جديدة أو غير مستغلة بشكل كاف، مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة والزراعة المائية .
- تحسين جودة التعليم والتدريب المهني وزيادة فرص التشغيل للشباب والنساء.
العوامل التي تؤثر علي سعر الدولار في مصر.
العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن بين هذه العوامل:
العرض والطلب: هي آلية أساسية تحدد قيمة العملات بحسب مستوى الطلب عليها والعرض منها في السوق. كلما زاد الطلب على الدولار، كلما ارتفع سعره، وكلما زاد العرض منه، كلما انخفض سعره. ويتأثر الطلب والعرض بدورهما بالعديد من العوامل الأخرى مثل حجم التجارة الخارجية والسياحة والاستثمارات والتحويلات المالية وغيرها
التضخم: هو مؤشر يقيس مستوى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في اقتصاد معين خلال فترة زمنية محددة. كلما ارتفع معدل التضخم، كلما انخفضت قوة شراء الجنيه المصري، وكلما زادت قيمة الدولار. ويتأثر التضخم بدوره بالعديد من العوامل مثل سياسات البنك المركزي والإنفاق الحكومي والإيرادات المالية وغيرها .
سعر الفائدة: هو نسبة تحصل عليها المؤسسات المالية عند إقراض أو استثمار أموالها في أنشطة اقتصادية مختلفة. كلما ارتفع سعر الفائدة، كلما زاد جذب المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين المصرية، مثل شهادات الإيداع أو سندات الخزانة، وكلما زاد تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، وكلما انخفض سعر الدولار. ويحدد سعر الفائدة بشكل رئيسي من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي .
تقلبات سعر النفط: هو اختلاف سعر برميل النفط في الأسواق العالمية بحسب عوامل عديدة مثل المخزونات والإنتاج والطلب والأزمات. يؤثر سعر النفط على سعر الدولار في مصر بشكل غير مباشر، حيث يؤثر على حجم التجارة بين مصر وشركائها التجاريين، خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج، التي تستورد منها مصر نحو 60% من احتياجاتها من المشتقات البترولية. كذلك يؤثر سعر النفط على حجم التحويلات المالية التي تصل إلى مصر من المصريين العاملين في الخارج، خاصة في دول الخليج .
هذه بعض العوامل التي تؤثر على سعر الدولار في مصر، ولكن ليست الوحيدة، فهناك عوامل أخرى مثل التوقعات المستقبلية والثقة المالية والأزمات السياسية والأمنية وغيرها. ويمكن لهذه العوامل أن تتغير بشكل مستمر وغير متوقع، مما يجعل سعر الدولار في مصر متقلبًا ومتذبذبًا.
