سعر الدولار في مصر…استقرار في البنوك وانخفاض في السوق الموازية في يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، لم يشهد سعر الدولار تغييرات كبيرة أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وفقا للبنك المركزي. وبلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع. وتباينت أسعار الدولار في باقي البنوك بين 30.75 جنيه و30.95 جنيه للشراء والبيع.
وحرصاً من “موقع ومجلة تستطيع” علي تقديم كافة الأخبار المحلية والعالمية والمعلومات الخدمية للمواطنين ننشر لكم خلال هذا التقرير,
سعر الدولار في مصر…استقرار في البنوك وانخفاض في السوق الموازية.
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:
| البنوك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 30.83 جنيه | 30.96 جنيه |
| البنك الأهلي | 30.75 جنيه | 30.85 جنيه |
| بنك مصر | 30.75 جنيه | 30.85 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 30.85 جنيه | 30.95 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.90 جنيه | 30.95 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 30.85 جنيه | 30.95 جنيه |
أما في السوق الموازية، التي تُعرف أيضا بـ “السوق السوداء”، فقد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستوى يترواح بين 39.75 جنيه و41 جنيه.
وفيما يلي جدول يظهر قيمة التحويل من الدولار إلى الجنيه في السوق السودا ء :
| دولار أمريكي | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 دولار أمريكي | 40 جنيه مصري |
| 5 دولار أمريكي | 199 جنيه مصر |
سعر الدولار في مصر…استقرار في البنوك وانخفاض في السوق الموازية.
اسباب انخفاض سعر الدولار في البنوك.
هناك عدة عوامل تساهم في انخفاض سعر الدولار في المصارف، ومنها:
- استلام مصر نحو 12 مليار دولار من دول الخليج.
- تأخر البنوك في فتح بعض خطابات الاعتمادات المستندية مع تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة.
- تعافي بعض مصادر النقد الأجنبي مثل إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
- استقرار سعر الصرف في البنوك وعدم وجود نية لتحريره مرة أخرى.
- نجاح مصر في برنامج الطروحات وجمع مصر 1.9 مليار دولار.
- استقرار سعر الفائدة وتوقعات بتثبيته في اجتماع البنك المركزي المقبل.
- انخفاض الأسعار الآجلة للدولار عالميا.
- عودة المصريين من الخارج بعد انتهاء موسم الحج والسياحة.
- خفض الطلب على السلع غير الاستراتيجية والتركيز على التصنيع المحلي .
- الإجراءات الأمنية المرتبطة بالسوق الموازية وضبط المتلاعبين.
العوامل التي تؤثر علي سعر الدولار في مصر.
العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن بين هذه العوامل:
- العرض والطلب: هي آلية أساسية تحدد قيمة العملات بحسب مستوى الطلب عليها والعرض منها في السوق. كلما زاد الطلب على الدولار، كلما ارتفع سعره، وكلما زاد العرض منه، كلما انخفض سعره. ويتأثر الطلب والعرض بدورهما بالعديد من العوامل الأخرى مثل حجم التجارة الخارجية والسياحة والاستثمارات والتحويلات المالية وغيرها
- التضخم: هو مؤشر يقيس مستوى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في اقتصاد معين خلال فترة زمنية محددة. كلما ارتفع معدل التضخم، كلما انخفضت قوة شراء الجنيه المصري، وكلما زادت قيمة الدولار. ويتأثر التضخم بدوره بالعديد من العوامل مثل سياسات البنك المركزي والإنفاق الحكومي والإيرادات المالية وغيرها .
- سعر الفائدة: هو نسبة تحصل عليها المؤسسات المالية عند إقراض أو استثمار أموالها في أنشطة اقتصادية مختلفة. كلما ارتفع سعر الفائدة، كلما زاد جذب المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين المصرية، مثل شهادات الإيداع أو سندات الخزانة، وكلما زاد تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، وكلما انخفض سعر الدولار. ويحدد سعر الفائدة بشكل رئيسي من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي .
- تقلبات سعر النفط: هو اختلاف سعر برميل النفط في الأسواق العالمية بحسب عوامل عديدة مثل المخزونات والإنتاج والطلب والأزمات. يؤثر سعر النفط على سعر الدولار في مصر بشكل غير مباشر، حيث يؤثر على حجم التجارة بين مصر وشركائها التجاريين، خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج، التي تستورد منها مصر نحو 60% من احتياجاتها من المشتقات البترولية. كذلك يؤثر سعر النفط على حجم التحويلات المالية التي تصل إلى مصر من المصريين العاملين في الخارج، خاصة في دول الخليج .
هذه بعض العوامل التي تؤثر على سعر الدولار في مصر، ولكن ليست الوحيدة، فهناك عوامل أخرى مثل التوقعات المستقبلية والثقة المالية والأزمات السياسية والأمنية وغيرها. ويمكن لهذه العوامل أن تتغير بشكل مستمر وغير متوقع، مما يجعل سعر الدولار في مصر متقلبًا ومتذبذبًا.
هل سد النهضة سيؤثر على سعر صرف الدولار في مصر.
للإجابة على هذا السؤال،فإن سد النهضة سيخلق واقعا اقتصاديا جديدا في مصر، إذ سيؤدي إلى إضافة ضغوط شديدة على سوق الصرف الأجنبي وقيمة الجنيه مقابل الدولار. وذلك لأن السد سيؤدي إلى اقتطاع نحو 25 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية، وهو ما سيؤدي إلى تبوير نحو خمسة ملايين فدان، ووقف مشروعات توسيع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية. وهذا بدوره سيزيد من احتياجات مصر من الواردات الغذائية والطاقة، وبالتالي من طلبها على العملات الأجنبية.
