منظومة التعليم في مصر تواجه انتقادات حادة.من خبراء ومسؤولين سابقين، بسبب عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية للإنفاق على التعليم الأساسي والجامعي. وقال أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق، في لقاء مفتوح نظمه مركز “حلول للسياسات البديلة” في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن “إصلاح التعليم في مصر يتطلب إصلاح المؤسسات الحكومية، وأن عدم كفاءة التنظيم المؤسسي يشكل عائقا رئيسيا أمام تحسين جودة التعليم”. وأضاف أن “التعليم هو ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ولا يجب أن يُعتبر هدفا ثانويا”. وأشار إلى أهمية تطوير الإدارة المدرسية واختيار قادتها بشكل سليم.
وفي نفس اللقاء، قدمت سنية الفقي، باحثة في مجال التعليم، عرضا مفصلا عن حجم الإنفاق على التعليم في مصر، والفجوة بين الإنفاق الفعلي والإنفاق المطلوب دستوريا. وأكدت أن التعليم لا يُعتبر فقط حقا أساسيا للإنسان، بل هو أيضا عامل مؤثر في خفض مستوى الفقر. وذكرت دراسة للبنك الدولي تبين أن زيادة 10% في الإنفاق على التعليم تؤدي إلى زيادة مشابهة في الدخل.
منظومة التعليم في مصر تواجه انتقادات حادة.
وأشارت الفقي إلى أن دستور 2014 حدد نسبة 6% من الناتج المحلي كحد أدنى للإنفاق على التعليم، تُخصص منها 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي. ولكن في آخر موازنة (2023-2024)، انخفضت هذه النسبة إلى 1.9% فقط، بقيمة 239 مليار جنيه من إجمالي 11.8 تريليون جنيه. وهذا يُظهر فجوة كبيرة بين الإنفاق الفعلي والإنفاق المطلوب، تقدر بنحو 480 مليار جنيه.
وأوضحت الباحثة أن هذا الانخفاض يأتي رغم انتهاء الفترة الانتقالية التي منحها دستور 2014 للحكومة قبل التزامها بالنسب الدستورية. وأشارت إلى أن الحكومة كانت تستخدم طرقا محاسبية مخادعة لإظهار أنها تحقق النسب الدستورية، مثل إضافة بعض التزامات سداد الديون والفوائد إلى ميزانية التعليم، أو حساب أي إنفاق على التعليم أو التدريب في أي وزارة أو هيئة حكومية ضمن الموازنة العامة للتعليم.
منظومة التعليم في مصر تواجه انتقادات حادة.
وأشارت الفقي إلى أن 70% من ميزانية التعليم تذهب لبند الأجور والمرتبات، مما يدل على عدم كفاءة وكفاية الموارد المخصصة للتعليم. وبالمقارنة مع معدلات الإنفاق على التعليم في العالم، تظهر مصر في مركز سيء حيث تقل نسبة الإنفاق عن المتوسط العالمي البالغ 4.5%. وحتى عند مقارنتها بدول متوسطة الدخل مثل تونس، تبلغ نسبة الإنفاق على التعليم في تونس 7.3%.
