الحديد والأسمدة والصناعات الكيمياوية…تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.الشركات المصرية العاملة في قطاعات الحديد والأسمدة والصناعات الكيمياوية تحديات كبيرة بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وهو ما يعرقل العمل بالطاقة القصوى والوفاء بحاجة السوق المحلية والتصدير. هذا النقص في الإمدادات ناجم عن توقف الواردات من إسرائيل، مما أدى إلى تعطيل العديد من العمليات الصناعية.
القاهرة قامت بتقليل كميات الغاز التي تمد بها المصانع، مما أثر بشكل سلبي على الشركات التي تعتمد على الغاز كمكون أساسي في عمليات الإنتاج. الخبراء الاقتصاديون حذروا من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. وقد أكدت مصادر حكومية أن التخفيضات في إمدادات الغاز ليست موحدة بين المصانع، وأن الجزء الأكبر منها يطال شركات الأسمدة. وقد امتدت هذه التخفيضات إلى قطاعات الحديد والألومنيوم أيضًا.
وقد أعرب مسؤولون في الشركات الخاصة عن قلقهم بشأن هذه الوضعية، حيث لم تصلهم إخطارات رسمية من الحكومة بشأن هذه التخفيضات، على الرغم من أن شركات الأسمدة هي من بين أكبر الكيانات المستهلكة للغاز الطبيعي. وقد أثر هذا القرار بشكل سلبي على الشركات المصدرة للأسمدة، حيث التقى أعضاء مجلس تصدير الصناعات الكيمياوية والأسمدة مع ممثلين في وزارتي البترول والتجارة والصناعة لبحث الأثر السلبي لهذا القرار والبحث عن حلول عاجلة.
وفي سياق الشفافية، ألزمت البورصة المصرية شركات الأسمدة بالإفصاح عن آخر تطورات الأزمة. وقد أفادت ثلاث شركات بالتأثيرات السلبية التي تعرضت لها بسبب هذه الأزمة. فقد أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمياوية أن إمداداتها المغذية للمصانع انخفضت بنسبة 11%، وقد تم التعامل مع هذا الانخفاض من خلال ترشيد الاستهلاك. وأوضحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) أنه تم تخفيض إمدادات الغاز للمصنع منذ 27 أكتوبر الماضي، لكن هذا لم يؤثر على حجم إنتاج الشركة. وأعلنت شركة الصناعات الكيمياوية المصرية (كيما) أن تأثير الخفض غير ملحوظ نظرًا لامتلاك “كيما” مخزونًا استراتيجيًا من جميع منتجاتها الرئيسية.
وقد أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية، أن الشركات المصدرة للأسمدة لن تستطيع التأقلم مع هذا القرار بسبب الارتباط بعقود تصديرية مع شركات أجنبية. وقد بدأت الحكومة في إخطار الشركات بشكل متتابع بعد خفض إمدادات الغاز. وأضاف أبو المكارم أن المجلس طرح على الحكومة المصرية ضرورة إلغاء القرار بشكل مؤقت حتى تلبية طلبات التصدير، وأنه في حال عدم الاستجابة، ستتم المطالبة بخفض النسبة إلى 10% بدلاً من 30% حاليًا.
وقد تأثرت مصر بشكل كبير بتوقف إسرائيل عن توريد الغاز منذ أكتوبر الماضي، بسبب الحرب في غزة التي أدت إلى تعطيل الإنتاج في شرق البحر المتوسط. وأعلنت الحكومة في نهاية الشهر الماضي أن واردات البلاد من الغاز انخفضت إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميًا في وقت سابق.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المشهد في صناعة الغاز في مصر ليس قاتمًا تمامًا. فقد أعلنت شركة النفط الألمانية “وينترشال ديا” مؤخرًا عن بدء إنتاج الغاز من امتيازها البري شرق دمنهور بمحافظة البحيرة (شمال غرب القاهرة)، وحددت الشركة معدل إنتاج 10 ملايين قدم مكعبة يوميًا. وتتوقع شركة الطاقة الإيطالية “إيني” أن تتمكن من تصدير جزء من الغاز الطبيعي المسال المنتج بمصر في نوفمبر الجاري، مع انخفاض الطلب المحلي في الشتاء.
الحديد والأسمدة والصناعات الكيمياوية
خطط الحكومة المصرية لتخفيف أزمة نقص إمدادات الغاز.
تتضمن خطط الحكومة المصرية لتخفيف أزمة نقص إمدادات الغاز تقليل كميات الغاز الموردة للمصانع، خاصة مصانع الأسمنت والأسمدة، لفترة لا تزيد عن شهرين لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز. وتقوم الحكومة بتلبية احتياجات قطاع الكهرباء على حساب عدد من المصانع، خاصة مصانع الأسمنت التي سمحت لها مؤخرًا باستيراد الفحم لتعويض نقص الغاز. ومن المتوقع أن يستمر هذا الإجراء حتى أغسطس المقبل، بحيث تبدأ الحكومة بعدها في استقبال شحنات الغاز المسال اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
وتستمر الحكومة حاليًا في التفاوض مع شركة هوج النرويجية للتعاقد على سفينة استقبال شحنات الغاز المسال وإعادة تغييزها وضخها في الشبكة القومية للغاز. وتتضمن الخطط التطويرية للحكومة استهداف حفر 35 بئرًا اكتشافيًا جديدًا حتى منتصف عام 2025 باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار.
ومع ذلك، تواجه مصر تحديات كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء، مما أدى إلى زيادة استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي. وقد أدى هذا إلى تراجع صادرات الغاز المسال المصري إلى 2.9 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري.
الحديد والأسمدة والصناعات الكيمياوية
الدول التي تستورد الغاز الطبيعي من مصر.
مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى عدة دول حول العالم. وفقًا لتقرير أوابك، تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال من مصر في الربع الأول من عام 2023 بحصة 41%. وتلتها دول الاتحاد الأوروبي بحصة 24%، متساوية مع الإمدادات نفسها إلى الأسواق الآسيوية. واستحوذت بريطانيا على حصة 11% من الصادرات المصرية.
وفقًا لتقرير شركة بي. بي البريطانية، فإن حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى الدول التالية هو:
- باكستان: تستورد 0.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من مصر.
- سنغافورة: تورد لها مصر 0.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- الصين: تحصل على 0.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال المصري.
- الهند: تستورد 0.3 مليار متر مكعب من الغاز المسال من مصر.
