في الآونة الأخيرة، شهدت مصر حملة مقاطعة شعبية واسعة للشركات العالمية والماركات الأجنبية، وذلك بسبب اتهامها بدعم إسرائيل. وقد أثرت هذه الحملة بشكل كبير على الشركات العالمية العاملة في مصر، حيث تحدثت التقارير الإعلامية عن خسائر كبيرة تكبدتها هذه الشركات.
وقد انطلقت هذه الحملة في مصر منذ إندلاع الحرب على غزة، حيث تم تداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي تضم أسماء المنتجات التابعة للشركات التي تواجه هذا الاتهام، مع مطالبات بمقاطعتها وشراء المنتجات المحلية بدلاً منها.
وقد شملت قوائم المقاطعة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك المشروبات الغازية، ومنتجات الشاي والقهوة، ومطاعم الوجبات السريعة، التي تتبع ماركات أمريكية وأوروبية.
شهدت مصر حملة مقاطعة شعبية واسعة.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأيام الماضية إعلان العديد من الأشخاص عن استجابتهم لحملة المقاطعة والبحث عن المنتجات المحلية. وقد استفادت الشركات المحلية من هذه الحملة، حيث تحركت للإعلان عن منتجاتها والاستفادة من الزخم المصاحب لحملة المقاطعة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة مشروبات غازية مصرية تأسست منذ عام 1920، أعلنت أنها حققت مبيعات ضخمة مؤخرا وستفتح خطوط إنتاج جديدة وتعمل على تحسين منتجاتها بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه، دفعت حملة المقاطعة العديد من الماركات العالمية للإعلان عن تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها، وتحدث البعض عن تكبد ها خسائر بملايين الدولارات. بينما لجأت شركات أخرى مثل ماكدونالدز، لإصدار بيانات تؤكد عدم دعمها لأي دولة أو جهة حكومية ورفضها تماما للعنف، وأعلن وكيلها عن تبرع مالي للشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي في صحيفة الأهرام، حمدي الجمل، إن حملة المقاطعة التي حدثت هي حالة من التعاطف الشعبي مع أهل غزة، وفي ذات الوقت رسالة للشركات الدولية مفادها أن الناس تراقب تصرفاتهم وأين ينفقون أموالهم.
وأضاف الجمل، “لكن من المؤكد أنه لا يستطيع أي شخص سواء متخصص في الاقتصاد أم لا أن يقول إن حجم مبيعات الشركات الأجنبية انخفض أو أنها تكبدت خسائر. لابد من مرور دورة إنتاج لا تقل عن 3 أشهر وقد تصل إلى 6 أشهر لتحديد الموقف من خلال عمل إحصاء يقارن بين حجم المبيعات قبل الحرب على غزة وبعد مرور 3 أشهر على هذه الحرب”.
وفي النهاية، يمكن القول أن حملة المقاطعة قد أثرت بشكل كبير على الشركات العالمية، ولكنها في الوقت نفسه أدت إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول أن حملة المقاطعة قد أثرت بشكل كبير على الشركات العالمية، ولكنها في الوقت نفسه أدت إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي. وقد أدت هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بين المستهلكين حول أين ينفقون أموالهم وكيف يمكن أن تؤثر مشترياتهم على القضايا العالمية.
شهدت مصر حملة مقاطعة شعبية واسعة.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه التقارير الإعلامية عن خسائر كبيرة تكبدتها الشركات العالمية، فإن الشركات المحلية استفادت بشكل كبير من هذه الحملة. فقد شهدت الشركات المحلية زيادة في المبيعات، حيث تحول المستهلكون إلى شراء المنتجات المحلية بدلاً من المنتجات الأجنبية. وقد أدى هذا إلى تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الشركات المحلية.
ومع ذلك، فإن الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها. فقد أشار المحلل الاقتصادي، حمدي الجمل، إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر الحقيقي لحملة المقاطعة إلا بعد مرور دورة إنتاج تتراوح مدتها بين 3 إلى 6 أشهر. وهذا يعني أن الأثر الحقيقي لحملة المقاطعة قد لا يظهر حتى بعد مرور بعض الوقت.
وفي النهاية، يمكن القول أن حملة المقاطعة قد أثرت بشكل كبير على الشركات العالمية والمحلية على حد سواء. ولكن الأمر الأكثر أهمية هو الوعي الذي أثارته هذه الحملة بين المستهلكين حول أين ينفقون أموالهم وكيف يمكن أن تؤثر مشترياتهم على القضايا العالمية. وهذا الوعي قد يكون له تأثير طويل الأمد على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.
