حظر تصدير البصل في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر2023. الزراعة والري هي موضوعات هامة تتم مناقشتها في مجلس النواب، وقد تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023، وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداول البصل في الأسواق.
حظر تصدير البصل في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر2023.
النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، استعرض موضوع طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعي، خاصة وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول البصل. وقد أوضح ممثل وزارة الزراعة أن حجم الإنتاج من البصل يصل إلى حوالي 3.5 مليون طن سنويا، ويتم تصدير حوالي 400 ألف طن سنويا، بينما يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى حوالي 2.5 مليون طن سنويا، مما يعني أن هناك وفرة في الإنتاج.
وقد جاء قرار وقف التصدير مفاجئا، في الوقت الذي كان فيه بعض المصدرين ملتزمين بالتزامات تعاقدية نحو التصدير، الأمر الذي أدى إلى تأجيل التنفيذ حتى تنفيذ تلك الالتزامات. ومع ذلك، فقد تم تنفيذ القرار بالفعل منذ الأول من أكتوبر الماضي ومستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقد أشار ممثل وزارة الزراعة إلى أن السبب في ارتفاع الأسعار هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين كميات من البصل أدت إلى تخفيض المعروض في الأسواق أملا في رفع الأسعار.
وأضاف أنه يتم الآن اتخاذ إجراءات للحد من المشكلة، بطرح كميات كبيرة من البصل قادمة من الصعيد، سيتم ضخها في الأسواق قريبا، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.
ومن جانبه، أشار أحمد العسقلاني، ممثل وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن السبب الرئيسي في أزمة البصل هو سياسات التخزين الاحتكارية، مشيرا إلى حظر التصدير في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر2023.
المسؤول عن ادارة سوق البصل في مصر.
في مصر، يتم التحكم في سوق البصل من قبل عدة جهات حكومية. وزارة الزراعة والري تتولى مراقبة الإنتاج والتصدير. بينما تتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة الأسعار والتخزين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم السوق أيضًا من قبل الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي في مصر له العديد من المهام الهامة. بعض هذه المهام تشمل:
حظر تصدير البصل في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر2023.
مهام الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
- تنشيط الجمعيات التعاونية الضعيفة ودعمها.
- تنظيم العديد من الدورات التدريبية للأعضاء للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الزراعة والري والقرارات الحكومية.
- تفعيل دور الجمعيات لتقديم خدمات متكاملة لأعضائها.
- النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج.
- تقديم خدمة جيدة للفلاح.
- تتابع الدولة أداء التعاونيات من خلال الإدارات المركزية للتعاون الزراعي.
- تراقب تنفيذ أحكام القانون وإنفاذه.
هذه المهام تساهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج.
