فضيحة فساد وزارة التموين…القصة الكاملة والتفاصيل الجديدة.في الآونة الأخيرة، أصبحت قضية القبض على مستشار وزير التموين في مصر محط اهتمام الجميع، حيث تصدرت الأخبار ومحركات البحث على الإنترنت. وقد تم القبض على المستشار بتهمة حجب السلع الغذائية، والاحتكار، واستغلال النفوذ، والرشوة، وذلك بالتعاون مع ثمانية أشخاص آخرين في ديوان الوزارة ومحافظتي الجيزة والمنيا.
فضيحة فساد وزارة التموين…القصة الكاملة والتفاصيل الجديدة.
وقد طلبت نيابة أمن الدولة العليا تحريات تكميلية من أجهزة الأمن وهيئة الرقابة الإدارية حول النشاط الإجرامي للمستشار بعد القبض عليه. وقد استمعت النيابة لأقوال المستشار، الذي يعمل كمستشار لوزير التموين للرقابة والتوزيع، لمدة حوالي 12 ساعة. وقد نفى المستشار ما نُسب إليه من تهم حتى تم مواجهته بالأدلة الفنية، بما في ذلك تسجيلات صوتية ومرئية له وهو يعطي تعليمات قد تضر بالاقتصاد.
فضيحة فساد وزارة التموين…القصة الكاملة والتفاصيل الجديدة.
وقد اعترف أربعة من المتهمين خلال التحقيقات بأنهم كانوا وسطاء في الرشوة، ولكنهم نفوا مساعدتهم للمتهم الرئيسي في منع تداول سلع غذائية مثل السكر والزيت. ووفقًا لمصادر أمنية وقضائية، فإنه يجري حاليًا إجراء مواجهة بين التسعة المتهمين حول ما أدلوا به.
وفي الساعات المقبلة، ستستدعي النيابة مُعد التحريات من الرقابة الإدارية، لسماع إفادته وشرح ملابسات إلقاء القبض على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الفساد في وزارة التموين”.
والمتهم الأول في القضية هو مستشار وزير التموين، ويُدعى “أحمدمهدي سيبمان”، وقد تولى منصبه منذ سبع سنوات. وقد انتدبه الوزير الدكتور على المصيلحي في 19 يناير من العام 2017 بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وكان من ضمن مهام عمله التأكد من توافر السلع في الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين لمتابعة القرارات المتعلقة بالأسعار.
وقبل ساعات قليلة من الإعلان عن القضية، أعلن المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، عن تسليم نحو 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، و18 طنًا من الأرز، للبيع بالسعر الرسمي من قبل “التموين”، بالإضافة إلى إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط مخالفات عديدة في أحد مصانع التعبئة في إحدى المحافظات، والتي شملت نحو 900 طن من السكر المخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة. هذه القضية تعكس الجهود المستمرة للحكومة المصرية في مكافحة الفساد وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.
فضيحة فساد وزارة التموين…القصة الكاملة والتفاصيل الجديدة.
من هو مستشار وزير التموين؟
أحمد مهدي سليمان هو اسم الشخص الذي شغل منصب مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع في مصر. بعد أن بلغ سن المعاش، عاد إلى المنصب في 19 يناير 2017 بقرار من الوزير. تم تعيينه بهدف تنشيط الأداء في المنصب وتفعيل العمل في جميع القطاعات المرتبطة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كانت مهامه تتضمن التأكد من توافر السلع وانتظام عمل الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين لمتابعة القرارات المتعلقة بالأسعار. كان يظهر بانتظام في جولات تفقدية منذ توليه مهام منصبه لمتابعة توافر السلع والأسعار في منافذ التموين والمحال التجارية.
ومع ذلك، فقد شارك في شركات وهمية تم تشكيلها للحصول على حصص السكر المخصصة في مبادرة تخفيض الأسعار، حيث يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار تضاعف سعرها الأصلي. في 5 ديسمبر 2023، تم القبض عليه بتهمة الفساد مع ثمانية مسؤولين كبار آخرين.
العقوبات المترتبة على تهمة حجب السلع في مصر:
تتراوح العقوبات المترتبة على تهمة حجب السلع بين السجن والغرامات الكبيرة. وفقًا للقوانين المصرية:
في حالة حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.
في حالة العود، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة.
في حالة بيع السلع بسعر أعلى من السعر المحدد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المحدد، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 300 و1000 جنيه، بالإضافة إلى مصادرة البضائع وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
في حالة تكرار الجريمة، يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 جنيه و2000 جنيه.
هذه العقوبات تعكس جدية القوانين المصرية في مكافحة مثل هذه الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد والمستهلكين.
