تحسين استخدام الطاقة في مصر.في البداية من العام 2024، أعلنت وزارة الكهرباء في مصر عن تعديلات جديدة في أسعار الكهرباء، والتي ستبدأ من شهر يناير الجاري وتستمر حتى 30 يونيو المقبل. هذه التعديلات تتضمن زيادة في أسعار شرائح الكهرباء، وقد تم توضيح كيفية حساب فاتورة الكهرباء الجديدة بناءً على هذه الأسعار الجديدة.
الفاتورة الجديدة للكهرباء تعتمد على حجم الاستهلاك، حيث يتم تقسيم الاستهلاك إلى عدة شرائح، ويتم حساب الفاتورة بناءً على عدد الشرائح التي يستهلكها المشترك.
تحسين استخدام الطاقة في مصر.
الطريقة المستخدمة لحساب الفاتورة هي كالتالي: سعر الكيلو بالقرش مضروبًا في الاستهلاك بالكيلو وات، وهذا يعطي المبلغ المطلوب.
تتألف الشرائح من الآتي:
- الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات، بسعر 58 قرشًا بدلاً من 48 قرشًا، مما يعادل 29 جنيهًا.
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات، بسعر 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا، مما يعادل 34 جنيهًا.
وبالتالي، يكون المبلغ المطلوب لهذه الشريحتين هو 63 جنيهًا.
في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو وات، يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر وفقًا للشريحة الثالثة، والتي تتألف من الآتي:
- الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلو وات، بسعر يتراوح من 77 قرشًا إلى 83 قرشًا، مما يعادل 166 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة: من 101 إلى 350 كيلو وات، بسعر يتراوح من 106 قروش إلى 125 قرشًا، مما يعادل 187.5 جنيه.
- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات، بسعر 128 قرشًا يصل إلى 140 قرشًا.
- الشريحة السادسة: أكثر من 650 إلى 1000 كيلو وات، يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر، كانت بسعر 128 قرشًا والآن أصبحت 140 قرشًا، مما يعادل 1400 جنيه.
أما في حالة الاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلو وات، فيتم حسابه من الصفر بسعر 165 قرشًا بدلاً من 148 قرشًا في التعريفة القديمة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في أسعار الكهرباء إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للمواطنين، وخاصة الذين يعتمدون على الكهرباء في الأنشطة اليومية الأساسية، مثل الطهي والإضاءة والتدفئة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الزيادة إلى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ومع ذلك، أكدت الحكومة المصرية أن زيادة أسعار الكهرباء ستظل في حدود معقولة، وأنها ستتخذ إجراءات لمساعدة المواطنين محدودي الدخل على التخفيف من آثار الزيادة. ومن بين هذه الإجراءات زيادة قيمة الدعم الحكومي للكهرباء، بحيث يستفيد منه حوالي 98% من المواطنين، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين محدودي الدخل، وتأجيل سداد أقساط الكهرباء للمواطن محدود الدخل لمدة 6 أشهر. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل بشكل كبير بزيادة أسعار الكهرباء.