“التوريق: استراتيجية مصر الجديدة لتعزيز الاقتصاد (2024-2030)”أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة بعنوان “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)”. هذه الوثيقة تحتوي على تفاصيل خطة لزيادة الموارد من النقد الأجنبي إلى حوالي 300 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال استخدام مجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك “توريق” نسبة تتراوح بين 20% و25% من العائد الدولاري للدولة.
وفقاً للوثيقة، ستصدر الحكومة سندات مقابل هذا العائد، والتي ستباع لبنوك الاستثمار والمستثمرين بالعملة الأجنبية. يتوقع أن يتراوح العائد السنوي بين 1.4 و10.1 مليار دولار. الوثيقة تشير إلى أن هذه العملية ستتم وفقاً لثلاثة سيناريوهات محتملة، ولكنها لم تحدد بعد.
في الآونة الأخيرة، زاد البحث عن معنى عملية التوريق من خلال محرك البحث “جوجل”. الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، يوضح أن عملية التوريق تعني “تحويل حقوق مالية مستقبلية إلى سيولة فورية بالدولار الأمريكي من خلال إصدار سندات توريق مقابلها”. هذه السندات قد تكون مرتبطة بأقساط بيع العقارات أو السلع المعمرة أو غيرها من الخدمات.
الدكتور سامي يضيف أن الحصيلة الناتجة من التوريق تعتمد على آجال استحقاق الحقوق ومعدل الفائدة السائد عند طرح تلك السندات وفي الفترة التي تليه، مما يؤثر على تكلفة إصدارها.
وفي الوقت نفسه، هناك انقسام في الرأي حول عملية التوريق. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، يشير إلى أن هناك مدرستين في الرأي حول عملية التوريق. هناك فريق يرى التوريق كخط أحمر يجب عدم الاقتراب منه، بينما يرى الرأي الآخر أن التوريق يمكن أن يكون حلاً لمواجهة الأزمة الحالية.
وفي النهاية، يشير الجوهري إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء حدد هامشاً معيناً في حالة تفكير الدولة في عملية التوريق، لضمان استدامة الاقتصاد. هذا يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى زيادة الموارد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
“التوريق: استراتيجية مصر الجديدة لتعزيز الاقتصاد (2024-2030)”
ماهي فائدة التوريق في مصر؟
التوريق هو أداة مالية يمكن من خلالها تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة. هناك العديد من الفوائد المحتملة للتوريق في مصر:
رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية: يمكن للشركات استخدام التوريق لتحويل الديون إلى سيولة فورية، مما يساعد على توسيع حجم الأعمال بدون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية.
تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان: يمكن للشركات استخدام التوريق لتحويل الديون إلى سيولة فورية، مما يساعد على توسيع حجم الأعمال بدون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية.
تحسين البنية التحتية: يمكن استخدام التوريق في تحويل الصكوك المالية التي تحمل قيمة أصول غير سائلة، مثل العقارات أو السيارات، إلى سندات تباع للمستثمرين في السوق المالية.
تحقيق الاستدامة المالية: يمكن للتوريق أن يساعد في تحقيق الاستدامة المالية عن طريق توفير سيولة فورية للشركات، مما يتيح لها القدرة على تمويل مشروعات جديدة دون الحاجة إلى الاقتراض.
ومع ذلك، يجب أن يتم التعامل مع التوريق بحذر، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة فاتورة الدين على الشركة وتراجع معدلات الإنتاج في ظل تقلبات الأسواق، مما يمكن أن يعرض الشركة لخطر الإفلاس .
“التوريق: استراتيجية مصر الجديدة لتعزيز الاقتصاد (2024-2030)”
هل يتطلب التوريق تحويل حقوق الملكية لأصول الشركة؟
لا، التوريق لا يتطلب تحويل حقوق الملكية لأصول الشركة. التوريق هو عملية مالية تتم فيها تحويل القروض طويلة الأجل أو السلفيات إلى سندات وبيعها في سوق الأوراق المالية. هذه العملية تتيح للشركات المالكة لها الحصول على سيولة مالية تساعدها على التوسع في مشروعاتها وتقديم المزيد من القروض بدون الحاجة إلى انتظار سداد هذه الأقساط، أو الاقتراض البنكي للحصول على المصروفات التمويلية المطلوبة.
في حالة التعثر في سداد مستحقات حملة السندات من أصل وعائد، يحق لحملة سندات التوريق الرجوع على محفظة الحقوق المالية الآجلة وضماناته. ولكن، بخلاف محفظة التوريق، لا يحق لحملة سندات التوريق التنفيذ على أصول الشركة. بمعنى آخر، الأصول التي تم توريقها تصبح ملكًا لحملة السندات ولا تدخل في الذمة المالية لشركة التوريق، ولا في الضمان العام لدائني المحيل أو الشركة.
“التوريق: استراتيجية مصر الجديدة لتعزيز الاقتصاد (2024-2030)”
ما هي أنظمة التوريق في مصر؟
في مصر، يتم تنظيم عمليات التوريق بموجب القوانين واللوائح المحددة. هنا بعض الأنظمة الرئيسية المتعلقة بالتوريق:
قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992: تم إضافة مواد منظمة لسندات التوريق لهذا القانون.
القرار رقم (115) لسنة 2022: أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية هذا القرار الذي يتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات التوريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية.
اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992: تتضمن هذه اللائحة المواد من 300 إلى 315 مكرر.
وفقًا لهذه الأنظمة، يمكن للشركات إنشاء شركة توريق من خلال الحصول على ترخيص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية. يتم ذلك بعد دفع رسم التوريق الذي يقدر بـ 10 آلاف جنيه مصري وإحضار الأوراق المطلوبة. بعد ذلك، يمكن للشركات المالكة للأصول بيعها إلى المصدر الذي يقسمها بعد ذلك إلى أوراق متداولة. يمكن للمستثمرين فيما بعد شراء هذه الأوراق مقابل الحصول على نسبة عائد محددة.
