“التضخم وأثره على الاقتصاد: تحليل لاجتماعات البنك المركزي 2024”.في الأيام الأخيرة، أصبحت عبارة “اجتماع البنك المركزي القادم” في مقدمة نتائج البحث على “جوجل”. وذلك بسبب الاهتمام الكبير الذي أظهره المواطنون في معرفة موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، والذي سيكون الأول في عام 2024. الهدف الرئيسي من هذا الاهتمام هو معرفة ما سيحدث لسعر الفائدة، خاصة بعد أن قدم بنك مصر والبنك الأهلي شهادات إدخار جديدة تقدم عائدًا سنويًا قدره 27% وشهريًا بنسبة 23.5%.
“التضخم وأثره على الاقتصاد: تحليل لاجتماعات البنك المركزي 2024”.
يعتبر سعر الفائدة واحدة من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في الضغوط التضخمية، وهي القوى التي تدفع الأسعار للارتفاع. وقد وصلت هذه الضغوط إلى مستوى قياسي بلغ 38% في المدن في سبتمبر الماضي، وفقًا للبيانات التي أعلنها جهاز التعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2023.
في اجتماعها الأخير في عام 2023، الذي عقد يوم 21 ديسمبر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
“التضخم وأثره على الاقتصاد: تحليل لاجتماعات البنك المركزي 2024”.
أعلن البنك المركزي أن أول اجتماع له في عام 2024 سيكون في الأول من فبراير 2024. وتعقد الاجتماعات الدورية للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في هذه الاجتماعات بواسطة لجنة السياسات النقدية.
وفقًا لما أعلنه البنك المركزي على موقعه الرسمي، ستعقد أربعة اجتماعات خلال عام 2024، وسيكون الأول منها في الأول من فبراير 2024، حيث سيناقش البنك المركزي سعر الفائدة.
وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه البنك المركزي:
سيعقد الاجتماع الثاني يوم 28 مارس 2024، والاجتماع الثالث يوم 23 مايو 2024، والاجتماع الرابع يوم 18 يوليو 2024. الاجتماع الخامس، الذي سيناقش أسعار الفائدة، سيعقد في النصف الثاني من العام الجاري، وتحديدًا يوم 5 سبتمبر 2024. الاجتماع السادس تم تحديد موعده في 17 أكتوبر 2024، والاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر 2024. الاجتماع الثامن والأخير سيعقد يوم 26 ديسمبر 2024.
يجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة فقط مرتين خلال عام 2023، بينما قررت لجنة السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة خمس مرات، وذلك بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، والذي حدث بشكل تدريجي خلال نفس الفترة.
“التضخم وأثره على الاقتصاد: تحليل لاجتماعات البنك المركزي 2024”.
ما هي الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في الضغوط التضخمية؟
البنك المركزي يستخدم مجموعة من الأدوات للتحكم في الضغوط التضخمية، وهي تشمل:
سعر الفائدة: يعد تحديد سعر الفائدة أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في التضخم. يمكن للبنك المركزي أن يرفع أو يخفض سعر الفائدة للتأثير على مستويات الإقراض والادخار في الاقتصاد، وبالتالي التأثير على مستويات الإنفاق والاستثمار.
سعر الصرف: يمكن للبنك المركزي التأثير على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يمكن أن يؤثر على الأسعار والتضخم.
الشهادات الادخارية: يمكن للبنك المركزي طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لجذب السيولة وكبح السوق غير الرسمية التي تتلاعب في سعر النقد الأجنبي.
جذب الاستثمارات الأجنبية: يمكن للبنك المركزي جذب الاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو غير المباشرة (من خلال أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة)، لكبح التضخم.
الطروحات الحكومية: يمكن للبنك المركزي الاستفادة من الطروحات الحكومية لجذب حصيلة دولارية وكبح التضخم.
تمديد آجال استحقاق الديون: يمكن للبنك المركزي تمديد آجال استحقاق الديون لتقليل احتياجات تجديد الديون.
يجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يستخدم هذه الأدوات بشكل استراتيجي للتأثير على الاقتصاد والتحكم في معدلات التضخم.
“التضخم وأثره على الاقتصاد: تحليل لاجتماعات البنك المركزي 2024”.
ما هو التضخم؟
التضخم هو مصطلح اقتصادي يشير إلى الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. هذا الارتفاع في الأسعار يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، أي قيمتها الشرائية.
يتم قياس التضخم عادة بمعدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI)، وهو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا. يتتبع هذا المؤشر مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة.
يجدر الإشارة إلى أن التضخم يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا بحسب معدلاته. التضخم المعتدل يمكن أن يشجع الإنفاق والاستثمار، بينما التضخم المرتفع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية والثقة الاقتصادية.
“التضخم وأثره على الاقتصاد: تحليل لاجتماعات البنك المركزي 2024”.
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التضخم؟
التضخم يحدث نتيجة لعدة أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية. وفيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى حدوث التضخم:
ارتفاع المعروض النقدي: عندما يزيد المعروض النقدي في الاقتصاد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التضخم. هذا يحدث عادة عندما يطبع البنك المركزي المزيد من الأموال، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.
ارتفاع التكاليف: يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة المواد والأدوات المستخدمة في عملية الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة، إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات.
فرض الضرائب: عندما تفرض الدولة الضرائب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للخدمات والتكاليف، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة التضخم.
الدين العام: ارتفاع الدين العام الناشئ عن اقتراض الدولة من الخارج يمكن أن يؤدي إلى التضخم.
سعر الصرف: تقلبات سعر الصرف يمكن أن تؤدي إلى التضخم. عندما تكون قيمة العملة المحلية أقل من العملة الأجنبية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم.
ارتفاع الأجور: ارتفاع أجور العمالة يمكن أن يؤدي إلى التضخم.
انخفاض الإنتاجية: عندما تصبح الشركات والمؤسسات أقل إنتاجية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع.
عدم كفاءة السياسات النقدية والمالية: السياسات النقدية والمالية الغير قادرة يمكن أن تؤدي إلى التضخم.
الظروف السياسية في البلاد والاتجاهات الاقتصادية الخاطئة والعقوبات الاقتصادية وضعف الخطط الاقتصادية الموضوعة لمواجهته.
الزيادة في الطلب: هذا هو أكثر الأسباب شيوعاً، إذ يفوق الطلب ما هو متاح ومعروض من السلع والخدمات.
اخبار ذات صلة التضخم-في-مصر-تأثيره-واستراتيجيات-ا
ما هي الآثار السلبية للتضخم على الاقتصاد؟
التضخم يمكن أن يكون له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد:
- انخفاض القوة الشرائية: يؤدي التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة، مما يعني أن الناس لن يتمكنوا من شراء الكمية نفسها من السلع والخدمات كما كانوا يفعلون في السابق.
- التأثير على المدينين: يمكن أن يكون التضخم مفيدًا للمدينين، حيث يمكنهم سداد ديونهم بأموال ذات قيمة أقل.
- التأثير على شراء البضائع: يمكن أن يؤثر التضخم على قدرة المستهلكين على شراء البضائع.
- التأثير السلبي على الاقتصاد: يمكن أن يكون للتضخم تأثير سلبي على الاقتصاد بأكمله. يمكن أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق، ويمنع الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة، ويمكن أن يؤدي إلى البطالة، ويشجع الناس على تخزين البضائع والسلع الضرورية، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار وعدم التوازن في التجارة الدولية، ويؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية.
