مصر تجمد أسعار الكهرباء… وتوافق على عدة مشروعات تنموية, في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، قررت الحكومة المصرية تجميد أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى نهاية عام 2023، وذلك بعد أن كان من المقرر زيادتها في يوليو المقبل. وجاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات تتعلق بمشروعات تنموية في مختلف المجالات، من بينها:
اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع مع صندوق النقد العربي، لدعم جهود الإصلاح في القطاع المصرفي والمالي.
اتفاق فرعي مع كندا، لتنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، لزيادة قدرة المجتمعات الريفية على التأقلم مع التغيرات المناخية.
مصر تجمد أسعار الكهرباء… وتوافق على عدة مشروعات تنموية.
اتفاقية تمويل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مستقبل مصر للاستغلال في الاستصلاح والزراعة.
تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، نقلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
التعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لإبرام عقد تأمين جماعي على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
التصديق على إقامة 20 مشروعًا في 10 محافظات، ضمن مشروعات النفع العام.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الحكومة في كافة قطاعات وجغرافية الدولة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.
مصر تجمد أسعار الكهرباء… وتوافق على عدة مشروعات تنموية.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع الزراعي، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري، وأنها تسعى إلى تطبيق مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا، والذي يرتكز على استخدام التكنولوجيا والابتكار لزيادة الإنتاجية والكفاءة والتنوع الحيوي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير شبكة النقل العام، وخاصة مترو الأنفاق، لتسهيل حركة المواطنين وتخفيض استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.
وأوضح أن الحكومة تحرص على توفير التأمين الصحي والاجتماعي للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لضمان استقرارهم ورفاهيتهم.
وأخيرًا، قال إن الحكومة تدعم مشروعات النفع العام التي تسهم في تحسين المشهد الحضاري والبيئي والثقافي للمجتمعات المحلية.
إجمالًا، فإن هذه المشروعات تعكس التزام الحكومة بتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف بناء دولة حديثة وديمقراطية وشاملة ومزدهرة.
