ماهي أسباب ارتفاع أسعار السكر: والإجراءات الحكومية للتحكم في الأزمة .

0

ماهي أسباب ارتفاع أسعار السكر: والإجراءات الحكومية للتحكم في الأزمة .في الآونة الأخيرة، أصبحت أزمة السكر محط اهتمام الجميع في مصر. الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قد ألقى الضوء على هذه القضية، مشيراً إلى أن الأسباب وراء ارتفاع أسعار السكر متعددة. أولاً، ارتفع السعر العالمي للسكر بمقدار 150 دولارًا، مما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 48 جنيهًا. ثانياً، يبلغ الإنتاج المحلي للسكر في مصر حوالي 2.7 مليون طن، بينما يصل الاستهلاك إلى 3.5 مليون طن.

ماهي أسباب ارتفاع أسعار السكر: والإجراءات الحكومية للتحكم في الأزمة .

وزارة التموين كانت لديها نظرة استباقية تجاه هذه الأزمة. توقعت الوزارة ارتفاع الأسعار وبالتالي كان لديها رصيد كبير من السكر تقوم بضخه في الأسواق. السكر، الذي يبلغ سعره 24 جنيهًا للكيلو، يتم بيعه للمستهلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وفيما يتعلق بالسكر بالذات، تم استيراد كميات شهرين استباقياً. هذا الإجراء يساعد الآن على توفير السكر بسعر 27 جنيهًا. بدون هذا الإجراء، كان سيتم تحريك السعر.

ماهي أسباب ارتفاع أسعار السكر: والإجراءات الحكومية للتحكم في الأزمة .

يتم توريد كميات من السكر يومياً من الشركات المملوكة لوزارة التموين بواقع ألفي طن لكل شركة، بإجمالي 8 آلاف طن يومياً. بالإضافة إلى ذلك، يتم توريد حوالي ألفي طن من السكر من الشركة التكاملية. يصل الإجمالي المورد يومياً ما بين 8-10 آلاف طن، وهو أكثر بمرة ونصف من الاستهلاك اليومي.

من المتوقع أن يقل الإقبال والتهافت على شراء السكر في الفترة المقبلة، مما سيعيد معدلات الإتاحة إلى ما كانت عليه. توحيد سعر السكر كان إجراء مهمًا، لأن أي سلعة بها سعرين تفتح أبواب الفساد. لذا، تم توحيد سعر السكر للكيلو بسعر 27 جنيهًا للمستهلك وللصناعة. بالتزامن مع ذلك، تم اتخاذ إجراء أهم وهو أن لا يتم التسليم إلا للشركات التي لديها خطوط تعبئة وتعتمد نظام الفاتورة الإلكترونية عبر هيئة البورصة السلعية.

هذا الإجراء يتيح لنا تتبع السكر. كان يتم تسليم السلع لأي شركة لديها على السجل التجاري نشاط تعبئة سكر. ولكن، العديد من الشركات لا تملك تلك الخطوط. لذا، تم قصر التسليم على الشركات التي لديها بالفعل خطوط تعبئة وتغليف وتعتمد الفاتورة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تم حل المشكلة اللوجستية عبر استخدام جميع شركات تعبئة المواد الغذائية، بالإضافة إلى أربعين ألف منفذ يقوم بخدمة 64 مليون مواطن مصري.

ماهي أسباب ارتفاع أسعار السكر: والإجراءات الحكومية للتحكم في الأزمة .

وزارة التموين استوردت بالفعل 87 ألف طن من السكر الأبيض، ومن المتوقع أن تصل 50 ألف طن خلال هذا الأسبوع. وفي نهاية الشهر، سيتم استيراد 400 ألف طن ممولة من البنك الإسلامي لحل المشكلة في الموسم الجديد. هذه الخطوات تعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوق السكر في مصر.

 ماهي الأسباب وراء ارتفاع أسعار السكر؟

هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار السكر، وهي:
ارتفاع السعر العالمي للسكر: ارتفع السعر العالمي للسكر بمقدار 150 دولارًا، مما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 48 جنيهًا.
الإنتاج المحلي والاستهلاك: الإنتاج المحلي للسكر في مصر يبلغ حوالي 2.7 مليون طن، بينما يصل الاستهلاك إلى 3.5 مليون طن. هذا الفرق بين الإنتاج والاستهلاك يمكن أن يؤدي إلى نقص في العرض، مما يرفع الأسعار.
التوقعات الاقتصادية: وزارة التموين كانت لديها نظرة استباقية وتوقعت ارتفاع الأسعار، وبالتالي كان لديها رصيد كبير من السكر تقوم بضخه في الأسواق.
التوريد والإمداد: يتم توريد كميات من السكر يومياً من الشركات المملوكة لوزارة التموين بواقع ألفي طن لكل شركة، بإجمالي 8 آلاف طن يومياً. بالإضافة إلى ذلك، يتم توريد حوالي ألفي طن من السكر من الشركة التكاملية. يصل الإجمالي المورد يومياً ما بين 8-10 آلاف طن، وهو أكثر بمرة ونصف من الاستهلاك اليومي.
 ماهي الإجراءات التي اتخذتها لحكومة المصريةللسيطرة على أزمة السكر؟

الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على أزمة السكر، وهي:

  1. النظرة الاستباقية: وزارة التموين كانت لديها نظرة استباقية وتوقعت ارتفاع الأسعار، وبالتالي كان لديها رصيد كبير من السكر تقوم بضخه في الأسواق.
  2. التوريد والإمداد: يتم توريد كميات من السكر يومياً من الشركات المملوكة لوزارة التموين والشركة التكاملية، وهذا يساعد في توفير السكر بسعر معقول.
  3. توحيد الأسعار: تم توحيد سعر السكر للكيلو بسعر 27 جنيهًا للمستهلك وللصناعة، لتجنب فتح أبواب الفساد.
  4. التسليم للشركات المؤهلة فقط: تم اتخاذ إجراءات لضمان أن لا يتم التسليم إلا للشركات التي لديها خطوط تعبئة وتعتمد نظام الفاتورة الإلكترونية عبر هيئة البورصة السلعية.
  5. الاستيراد: وزارة التموين استوردت كميات كبيرة من السكر لتحقيق الاستقرار في السوق.

هذه الإجراءات مجتمعة تساهم في السيطرة على أزمة السكر في مصر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.