“السكر الحر والمدعم: خطوة جديدة لحل أزمة السكر في مصر”. في إطار الجهود المبذولة لحل أزمة السكر، أعلنت وزارة التموين عن خطوة جديدة تتمثل في بدء صرف حصة من السكر الحر على البطاقات التموينية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل. سيتم توفير السكر بسعر 27 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد، وسيتم توزيع كيلو واحد لكل بطاقة تموينية تتألف من فرد إلى ثلاثة أفراد، وكيلوين بسعر 54 جنيهًا مصريًا لكل بطاقة تموينية تتألف من أربعة أفراد أو أكثر.
وفقًا لفاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، تم تعديل وإضافة كود السكر الحر في ماكينات صرف المقررات التموينية. هذا يعني أنه سيتم بدء صرف كميات السكر الحر لكل منفذ بقال تمويني من المخازن، استعدادًا للصرف من المنافذ التموينية بدورها. يُذكر أن عدد المنافذ التموينية يبلغ 40 ألف منفذ، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومشروع “جمعيتي” وبدالي التموين.
“السكر الحر والمدعم: خطوة جديدة لحل أزمة السكر في مصر”.
من المتوقع أن تبدأ منافذ التموين في صرف السكر الحر اعتبارًا من يوم الاثنين 11/12/2023 المقبل. سيتم صرف كيلو واحد من السكر الحر للبطاقة التموينية التي بها ثلاثة مستفيدين أو أقل، بينما سيتم صرف كيلوين من السكر الحر للبطاقة التي بها أربعة مستفيدين أو أكثر، بسعر 27 جنيهًا مصريًا للكيلو. يجب على المستفيدين دفع ثمن السكر نقدًا لمنفذ التموين.
وأضافت عبد المقصود أن منافذ التموين ستصرف حصة السكر الحر إلى البطاقات التموينية، بالإضافة إلى حصة السكر المدعم المخصصة لأصحاب البطاقات التموينية. يتم صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيهًا مصريًا للكيلو، ويحصل كل مستفيد على كيلو شهريًا، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات للبطاقة.
“السكر الحر والمدعم: خطوة جديدة لحل أزمة السكر في مصر”.
هل يتوفر سكر مدعوم بالإضافة إلى السكر الحر؟
نعم، بالإضافة إلى السكر الحر، يتوفر أيضًا السكر المدعم. يتم صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيهًا مصريًا للكيلو، ويحصل كل مستفيد على كيلو شهريًا، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات للبطاقة. هذا يعني أن كل بطاقة تموينية ستحصل على حصة من السكر الحر والسكر المدعم.
ماهي أسباب أزمة السكر في مصر؟
أزمة السكر في مصر ترجع إلى عدة أسباب:
ارتفاع سعر الدولار: هذا يؤثر على تكلفة استيراد السكر، خاصة مع ارتفاع أسعار السكر عالمياً.
الاحتكار: بعض كبار التجار يقومون بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي.
تراجع الإنتاج المحلي: هناك تراجع في إنتاج السكر في مصر، خاصة بسبب تراجع إنتاج البنجر.
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك: هناك فجوة تقدر بحوالي 700 ألف طن بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك.
رسم التصدير: الدولة تقوم بتحصيل رسم تصدير على الطن الواحد يبلغ 900 جنيه، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
وتعمل الحكومة على حل هذه الأزمة من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السكر. ومن المتوقع أن تنتهي الأزمة مع بداية الموسم الزراعي الجديد.
