“الإصلاح الاقتصادي في مصر: والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”. في الآونة الأخيرة، أجرى الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية سارة حازم طه في برنامج “كل الزوايا” على قناة “أون”. خلال المقابلة، تحدث الدكتور شادي عن الوفد المصري الرفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليًا. يتألف الوفد من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي، وهم يجرون مباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية.
“الإصلاح الاقتصادي في مصر: والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وفقًا للدكتور شادي، يعود السبب وراء هذه المباحثات إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تمتلك حوالي 16% من إجمالي حصص التصويت في صندوق النقد الدولي. وبالتالي، فإن معظم القرارات التي يتخذها الصندوق تكون بيد الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار الدكتور شادي إلى أنه في الفترات الأخيرة، كان هناك بعض التوترات بين مصر وإدارة الصندوق بشأن الاتجاه الذي تسلكه مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي. وفقًا له، يمتلك الصندوق خطة واحدة يقدمها لجميع الدول، والتي تتضمن إجراءات إصلاحية هيكلية على المدى البعيد. ومع ذلك، فإن الإدارة المصرية لديها وجهة نظر مختلفة حول هذه الخطة.
وأوضح الدكتور شادي أن صندوق النقد الدولي كان يرغب في تحرير مرن لسعر صرف الجنيه المصري. ومع ذلك، تعتقد الإدارة المصرية أن أي تحرير سيعرض الاقتصاد المصري للخطر، وليس فقط ذلك، بل سيعرض الأمن القومي للخطر وسيتعرض لضغوط كبيرة.
“الإصلاح الاقتصادي في مصر: والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه إذا كانت مصر ترغب في الإصلاح الاقتصادي، فإنها تقوم به للحفاظ على كيان الدولة.
وفيما يتعلق بتغير نظرة الصندوق تجاه مصر في الشهر الأخير، قال الدكتور شادي: “السياق العالمي أثبت صحة الرأي المصري، لأن الإقليم ملتهب للغاية، ومصر تحاول الحافظ على مكتسابتها مع بيئة محلية واقليمية شديدة الإلتهاب، خاصة أن الحدود المصرية كلها عليها حروب بين أطراف هجروا عدد كبير من سكانهم”. وأكد أن صندوق النقد الدولي اقتنع بشكل تام أن مصر لا تتراخى عن تنفيذ خطة الإصلاح، خاصة بعد أثبتت مصر حسن نيتها، وأنها مصممة على برنامج الإصلاحات، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتابع الدكتور شادي قائلاً: “الآن، يجب أن ينخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهذا سيحدث عندما تتمكن الدولة المصرية من توفير مخزون كاف من الدولار”.
وأشار إلى أن أكثر من 30% من التضخم في مصر هو نتيجة للأزمات العالمية، بالإضافة إلى تسعير المنتجات بأسعار غير حقيقية. وأضاف أنه يتوقع أن تقل الفجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء خلال السنة إلى السنة والنصف المقبلين. وأكمل قائلاً: “مجرد ما تعلن إدارة الصندوق عن التوصل إلى اتفاق مع الإدارة المصرية، سينخفض سعر الدولار في السوق السوداء”.
أخبار ذات صلة التضخم-وأثره-على-الاقتصاد-تحليل-لاج
“الإصلاح الاقتصادي في مصر: والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
ما هي الخطة التي يقدمها صندوق النقد للبلاد؟
صندوق النقد الدولي يقدم خطة للبلدان تتضمن عدة تدابير. هذه التدابير تشمل:
توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية.
تعميم نظام التأمين الصحي الشامل.
تقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات.
التوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.
هذه الخطة تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل وفق المشورة الفنية التي يقدمها الصندوق لأعضائه للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
“الإصلاح الاقتصادي في مصر: والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
ما هي الآثار المترتبة على تطبيق خطة صندوق النقد في مصر؟
تطبيق خطة صندوق النقد الدولي في مصر يترتب عليه العديد من الآثار، بعضها إيجابي وبعضها سلبي:
الآثار الإيجابية:
تحسين النمو الاقتصادي: تهدف الخطة إلى تشجيع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
تعزيز الاستثمار: يمكن أن يساعد تحرير سعر الصرف في تشجيع الاستثمارات.
تحسين بيئة الأعمال: يمكن أن تساعد الإصلاحات الهيكلية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
الآثار السلبية:
التضخم: يمكن أن يؤدي تحرير سعر الصرف إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.
الفقر: يمكن أن يؤدي التقشف وبيع أصول الدولة إلى زيادة معدلات الفقر.
الضغوط الاجتماعية: يمكن أن تتسبب الضغوط الاجتماعية الناجمة عن التضخم والسقف على أجور القطاع العام وتقليص الإعانات في تقويض استراتيجية البرنامج الاقتصادية.
من الجدير بالذكر أن هذه الآثار تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك كيفية تنفيذ الخطة والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
ما هي مهام صندوق النقد؟
صندوق النقد الدولي (IMF) لديه ثلاث مهام رئيسية:
تعزيز التعاون النقدي الدولي: يعمل الصندوق على تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
تشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي: يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية وتعزيز الاقتصاد العالمي.
تثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء: يعمل الصندوق على منع السياسات التي قد تضر بالاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق الدعم للسياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي. يقدم الصندوق أيضا القروض والمساعدة المالية للبلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات. كما يقدم الصندوق المشورة للبلدان الأعضاء بشأن السياسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية، ورفع مستويات المعيشة.
IMF هو اختصار لـ “صندوق النقد الدولي”، وهو منظمة دولية تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي، وتشجيع التجارة الدولية، والحد من الفقر. يقدم الصندوق الدعم للسياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي الذي يعتبر ضروريًا للإنتاجية وخلق فرص العمل والرفاهية الاقتصادية.
