الأزمة الدولارية في العراق… هل تستطيع الحكومة إنقاذ الدينار؟في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.يواجه العراق تحدياً اقتصادياً كبيراً,كيف يحافظ على استقرار عملته الوطنية، الدينار، في مواجهة نقص حاد في الدولار، العملة التي يستخدمها لشراء معظم وارداته؟
في الأسابيع الماضية، شهد سعر صرف الدينار انخفاضاً مستمراً أمام الدولار في السوق الموازية، حيث وصل إلى نحو 1570 ديناراً للدولار، مقابل 1320 ديناراً في السوق الرسمية. ويرجع هذا الفارق إلى عدة عوامل، من بينها قرارات أمريكية حديثة تستهدف عدة مصارف عراقية خاصة بتهمة غسيل الأموال وتحويل تمويلات إلى إيران وسوريا، مما قطع عنها إمكانية التعامل بالدولار.
الأزمة الدولارية في العراق… هل تستطيع الحكومة إنقاذ الدينار؟
وتشكل هذه المصارف نحو ثلث مجموع المصارف الخاصة في البلاد، وتلعب دوراً هاماً في تزويد التجار والمستوردين بالدولارات التي يحتاجونها لشراء السلع والخدمات من خارج البلاد. وبحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن هذه المصارف كانت تشكل نحو 80% من حجم التجارة بالدولار في السوق الموازية.
ولكن مع حظر هذه المصارف من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، انخفض عرض الدولار في السوق بشكل كبير، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل أصحاب المصارف والتجار والمواطنين العاديين، الذين خرجوا في تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي في بغداد.
وطالب المحتجون الحكومة العراقية بالتدخل لحل الأزمة، وإنقاذ الدينار من الانهيار. وقال أحد ملاك المصارف الخاصة، حيدر الشماع، في مؤتمر صحفي: “إن هذه الخطوة الأمريكية ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العراقي، وستعرض المصارف العراقية للخطر، وستضر بالاستثمارات الأجنبية في البلاد”.
الأزمة الدولارية في العراق… هل تستطيع الحكومة إنقاذ الدينار؟
وأضاف: “نحن ندعو إخواننا في الحكومة العراقية إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي لإزالة هذه العقوبات، وإثبات براءتنا من التهم الموجهة إلينا، وإعادة تفعيل نشاطاتنا المصرفية بالدولار”.
ولكن هل تستطيع الحكومة العراقية فعلاً إنقاذ الدينار؟ وهل تملك أدوات كافية للتحكم في سعر صرفه؟
البنك المركزي: نحن نفعل كل ما في وسعنا وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أصدر محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، بياناً قال فيه إن البنك يستمر في تزويد المصارف والشركات والأفراد بالدولار بالسعر الرسمي، شرط أن تكون معاملاتهم مشروعة ومبررة.
وأشار إلى أن البنك يستخدم منصة إلكترونية لتسجيل طلبات شراء الدولار، وأن هذه المنصة تتطلب تقديم مستندات تثبت طبيعة وغرض المعاملة، وأنه لا يسمح بشراء أو بيع أو تحويل أو استيراد أو تصدير أو استثمار أو غير ذلك من عمليات غير مشروعة أو غير مبررة.
ولفت إلى أن سبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية هو امتناع بعض التجار عن استخدام المنصة الإلكترونية، لأنهم يقومون بأنشطة غير قانونية أو غير شفافة. وقال: “إن هؤلاء التجار يستغلون حظر المصارف من قبل الولايات المتحدة لخلق نقص اصطناعي في عرض الدولار، وزيادة سعره على حساب المستهلك”.
سعر صرف الدولار في السوق الموازية :
هو سعر يتم تحديده بناء على العرض والطلب في السوق غير الرسمية، وهو يختلف عن السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي.
هناك عدة عوامل تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، منها:
حجم التجارة الخارجية: كلما زاد حجم الواردات والصادرات بين العراق والدول الأخرى، كلما زاد الطلب على الدولار لتسديد المعاملات التجارية، وبالتالي ارتفع سعره في السوق الموازية .
حالة الأمن والسياسة: كلما تدهورت حالة الأمن والاستقرار في العراق، أو تصاعدت التوترات مع دول المنطقة أو الولايات المتحدة، كلما نقصت ثقة المستثمرين والمواطنين في الدينار، وبالتالي زادت رغبتهم في تحويل أموالهم إلى عملات أخرى أكثر قوة وأماناً، مثل الدولار
قيود وعقوبات مصرفية: كلما فرضت الولايات المتحدة أو دول أخرى قيوداً أو عقوبات على بعض المصارف العراقية، بتهمة غسيل الأموال أو تحويل تمويلات إلى دول معادية، كلما انخفض إمكانية هذه المصارف من التعامل بالدولار، وبالتالي انخفض عرضه في السوق الموازيه.
سعر صرف الدولار في السوق المالية :
هو سعر يتم تحديده بناء على العرض والطلب على الدولار من قبل المستثمرين والمضاربين والمؤسسات المالية في الأسواق العالمية.
هناك عدة عوامل تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق المالية، منها:
سياسة البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي): يحدد الفيدرالي معدل الفائدة على الدولار، ويتحكم في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. عندما يرفع الفيدرالي معدل الفائدة، يزيد الطلب على الدولار، لأنه يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد أعلى. وعندما يخفض معدل الفائدة، ينخفض الطلب على الدولار، لأنه يصبح أقل جاذبية. كما يؤثر الفيدرالي على سعر صرف الدولار من خلال عمليات شراء أو بيع سندات حكومية أو أصول أخرى بالدولار، مما يزيد أو ينقص من كمية النقود المتاحة في السوق.
حالة الاقتصاد الأمريكي: تؤثر مؤشرات الاقتصاد الأمريكي مثل معدل التضخم، والنمو الاقتصادي، والبطالة، والإنتاج، والإنفاق، والتجارة، والدين، وغيرها على سعر صرف الدولار. فعندما تشير هذه المؤشرات إلى قوة وصحة الاقتصاد الأمريكي، يزيد ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على سداد التزاماتها المالية، وبالتالي يزيد طلبهم على الدولار. وعندما تشير هذه المؤشرات إلى ضعف أو أزمة في الاقتصاد الأمريكي، ينخفض ثقة المستثمرين في مستقبل الولايات المتحدة، وبالتالي ينخفض طلبهم على الدولار.
التوقعات والإحساس بالسوق: تؤثر التوقعات والإحساس بالسوق على سعر صرف الدولار بشكل كبير. فعندما يتوقع المستثمرون أو يشعرون بأن هناك أخبار إيجابية أو سلبية تؤثر على قوة أو ضعف الدولار في المستقبل، فإنهم يتخذون قرارات شراء أو بيع للدولار استباقاً لهذه التغيرات. وهذه التوقعات أو هذا الإحساس قد يكون مبني على مصادر موثوقة أو غير موثوقة، أو على تحليلات أو تكهنات، أو على عواطف أو مزاجيات. وهذه العوامل تؤدي إلى تقلبات وتذبذبات في سعر صرف الدولار.
