الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.مع تراجع قوة الدولار وانخفاض عائدات السندات الحكومية الأمريكية، شهد سعر الذهب ارتفاعاً طفيفاً يوم الأربعاء، متعافياً من أقل مستوى له في سبعة أيام. ولكن، ظلت التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي على سياسة الفائدة المرتفعة تحد من مكاسب المعدن النفيس.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1927.59 دولار للأوقية (الأونصة) في تمام الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس آب في وقت سابق من الجلسة. وارتفع سعر الذهب الآجل في الولايات المتحدة أيضاً ليصل إلى 1952.90 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في نحو ستة أشهر يوم الثلاثاء. كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مما خفض تكلفة حيازة الذهب غير المثمر.
وقال كريستوفر والر، عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إن آخر مجموعة من البيانات الاقتصادية تسمح للبنك المركزي بالتحقق مما إذا كان هناك حاجة إلى رفع معدلات الفائدة مجدداً.
وأشار يب جون رونغ، خبير استراتيجي في شركة آي.جي، إلى أن تصريحات البنك المركزي الأمريكية التي تشير إلى اتخاذ قرارات سياسية على أساس كل اجتماع على حدة زادت من حظوظ تشديد إضافي (للسياسة النقدية) في نوفمبر أو ديسمبر.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط لا يطمئن المستثمرين بشأن توقعات التضخم على المستوى العالمي، وأنه يزيد من احتمال رفع سعر فائدة طويل الأجل.
وحسب خدمة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تراهن الأسواق بنسبة 93 بالمئة على أن البنك المركزي الأمريكي سيترك سعر الفائدة دون تغيير في سبتمبر أيلول، لكن هناك توقعات بنسبة 40 بالمئة تقريباً تشير إلى احتمال رفعه في نوفمبر تشرين الثاني أو ديسمبر كانون الأول.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، في حين هبط سعر البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 923.79 دولار.
الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1217.21 دولار.
التضخم..
التضخم هو ظاهرة اقتصادية تحدث عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل عام ومستمر، مما يؤثر على قيمة العملة وقوتها الشرائية1
طرق الحد من التضخم…
هناك عدة طرق للحد من التضخم أو السيطرة عليه. بعض هذه الطرق هي:
تطبيق السياسة النقدية الانكماشية: تهدف هذه السياسة إلى تقليل كمية النقود المتاحة في الاقتصاد، وذلك بخفض أسعار السندات أو زيادة أسعار الفائدة. هذا يؤدي إلى تقليل الإقراض والإنفاق، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار
رفع معدل الأموال الفيدرالية: هذا هو المعدل الذي تستلف به البنوك من البنك المركزي. عندما يرفع البنك المركزي هذا المعدل، يضطر البنوك إلى رفع أسعار الفائدة التي تطلبها من المقترضين. هذا يجعل القروض أكثر تكلفة وأقل جاذبية، وبالتالي يقلل من الطلب والتضخم
زيادة متطلبات الاحتياطي: هذه هي نسبة الأموال التي يجب على البنوك إبقاؤها في حساباتها لديها أو في البنك المركزي. عندما تزيد هذه النسبة، يصبح لدى البنوك أموال أقل لإقراضها للمستهلكين والشركات. هذا يؤدي إلى انخفاض في التمويل والإنفاق، وبالتالي انخفاض في التضخم
تطبيق السياسات المالية: هذه هي التدابير التي تتخذها الحكومات للتأثير على مستوى الإيرادات والمصروفات في الموازنة. عن طريق زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، تستطيع الحكومات خفض العجز المالي وتقليل الطلب على السلع والخدمات. هذا يساعد في خفض التضخم وتحسين مستوى ديونها
الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
هناك عدة أنواع من التضخم، وكل منها له أسباب وآثار مختلفة. بعض الأنواع الشائعة هي:
التضخم الناتج عن الطلب: يحدث هذا النوع من التضخم عندما يزيد الطلب على بعض السلع والخدمات عن المعروض المتوفر منها، مما يدفع التجار إلى رفع أسعارها لزيادة ربحهم. هذا النوع من التضخم يشير إلى نمو الاقتصاد وزيادة الإنفاق
التضخم الناتج عن التكلفة: يحدث هذا النوع من التضخم عندما ترتفع تكلفة إنتاج السلع والخدمات، بسبب زيادة أسعار المواد الأولية، أو الأجور، أو الضرائب، أو غيرها من العوامل. هذا النوع من التضخم يشير إلى انخفاض كفاءة الإنتاج وزيادة التكاليف
التضخم المستورد: يحدث هذا النوع من التضخم عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات المستوردة من خارج البلاد، بسبب تغير سعر صرف العملة، أو ارتفاع رسوم الجمارك، أو غيرها من القيود التجارية. هذا النوع من التضخم يشير إلى تدهور ميزان المدفوعات وزيادة الإقتراض
