فرنسا تشهد زيادة في الصادرات المصرية .شهد العام الماضي تحسنا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، حيث ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية بمعدل 61 بالمئة، في حين ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بمعدل 35 بالمئة، وفقا لبيانات رسمية نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب هذه البيانات، فإن قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا بلغت 1.8 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في عام 2021، مما يعكس تنوع وتطور المنتجات المصرية التي تستطيع منافسة المنتجات الأوروبية.
فرنسا تشهد زيادة في الصادرات المصرية .
المنتجات التي تصدرها مصر إلى فرنسا .
تأتي المواد البترولية والأسمدة والآلات والأجهزة الكهربائية والمواد الكيميائية، حيث تشكل هذه المجموعات نحو 85 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات.
وفي الاتجاه المعاكس، اشترت مصر من فرنسا سلعا وخدمات بقيمة 2.2 مليار دولار في عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 19.2 بالمئة. وكانت أهم المجموعات التي استوردتها مصر من فرنسا هي الحبوب والأدوية والأجهزة الكهربائية والسيارات والمواد الكيميائية.
وبذلك، يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 3.9 مليار دولار في عام 2022، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2021، ما يدل على نشاط ودينامية في التعاون الثنائي.
وليست التجارة هي المجال الوحيد الذي شهد تطورا في العلاقات بين مصر وفرنسا، فقد ازدادت أيضا قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر لتصل إلى 550.6 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 99.3 بالمئة عن العام المالي 2020/2021. وتركزت هذه الاستثمارات في مجالات مثل الاتصالات والطاقة والنقل والسياحة.
وعلى صعيد آخر، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 120 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، بانخفاض قدره 4.8 بالمئة عن العام المالي 2020/2021. ويعود هذا الانخفاض إلى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل والحركة الدولية.
وتعد فرنسا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في أوروبا، حيث تتمتع العلاقات بينهما بتاريخ طويل ومتنوع، يشمل المجالات السياسية والثقافية والعلمية والأمنية، إضافة إلى المجالات الاقتصادية.
فرنسا تشهد زيادة في الصادرات المصرية .
هل هناك تعاون بين مصر وفرنسا في مجال التكنولوجيا؟
نعم، هناك تعاون بين مصر وفرنسا في مجال التكنولوجيا، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية. وقد وقع البلدين على عدة اتفاقيات وإعلانات نوايا لتبادل الخبرات والزيارات والدعم التقني في هذه المجالات. كما توجد العديد من الشركات الفرنسية التي تستثمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتشارك في تنفيذ مشروعات استراتيجية مثل مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.