“جنوب أفريقيا وقرار محكمة العدل ضد إسرائيل: الإبادة الجماعية”.في يوم الجمعة، أعربت جنوب أفريقيا عن تقديرها العميق لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي. القرار، الذي صدر في نفس اليوم، كان يدعم طلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة على “إسرائيل”، وذلك بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها ضد قطاع غزة، والجرائم الجماعية التي ترتكبها ضد سكان القطاع.
رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أعرب عن موقفه القوي بشأن القضية، قائلاً إن شعب جنوب أفريقيا “لن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي تُرتكب بحق شعب آخر”. رامافوزا أكد أن جنوب أفريقيا ملتزمة بالعمل بكل قوة لتنسيق الجهود من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية.
“جنوب أفريقيا وقرار محكمة العدل ضد إسرائيل: الإبادة الجماعية”.
في وقت سابق، أدان رامافوزا الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وأكد تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني. وزيرة العلاقات الدولية في حكومة جنوب أفريقيا، مايتي نكوانا ماشاباني، أدلت بتصريحات تتعلق بقرار المحكمة الدولية، موضحة أن الحكم الصادر عن المحكمة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل” يمثل “انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي”.
ماشاباني اعتبرت أن قرار المحكمة الدولية يمثل “منعطفا مهما في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”. وأشارت إلى أن جنوب أفريقيا كانت تأمل أن تصدر المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار في غزة. الوزيرة أكدت أيضا أن بلادها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعته إلى “عدم فقدان الأمل”. وذكرت أن شعب جنوب أفريقيا تمكن في السابق من التخلص من نظام الفصل العنصري.
من جهته، قال وزير العدل في حكومة جنوب أفريقيا، رونالد لومولا، إن الحكم يمثل “انتصارا للقانون الدولي”، وأكد أنه لا يمكن إعفاء “إسرائيل” من الامتثال لالتزاماتها الدولية. لومولا أشار إلى أنه “من الضروري أن يضمن العالم أننا نعيش في مجتمع يعتمد على القواعد”. وأكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن قرارات محكمة العدل الدولية أثبتت أن جنوب أفريقيا كانت على حق في تقديم الشكوى ضد الاعتداءات الإسرائيلية.
“جنوب أفريقيا وقرار محكمة العدل ضد إسرائيل: الإبادة الجماعية”.
قرارات محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تمثل انتصارا للعدالة، وعلى إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. رامافوزا أكد خلال كلمته أنه على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية والالتزام بالتدابير المؤقتة.
وأضاف “رامافوزا” أن إسرائيل تقف أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للجميع. يُشار إلى أن أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضيا، صوتت لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
اليوم، بتت محكمة العدل الدولية في الإجراءات المؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، وقالت المحكمة إن “يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرض لها عبر الدمار المادي والنفسي”.
كما طلبت المحكمة أن تقدم “إسرائيل” تقريرا للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كل التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة. وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شددت المحكمة على أنه يجب على “إسرائيل” اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكدت محكمة العدل الدولية في جلستها، أن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” برد الدعوى.
اقرأ ايضاً جنوب-إفريقيا-تتهم-إسرائيل-بالإبادة
“جنوب أفريقيا وقرار محكمة العدل ضد إسرائيل: الإبادة الجماعية”.
هل تستطيع إسرائيل التظلم من قرار المحكمة؟
قرارات محكمة العدل الدولية تعتبر نهائية وغير قابلة للاستئناف. ولكن، المحكمة ليست لديها سلطة لتنفيذ قراراتها. في حالة عدم الامتثال لقرارات المحكمة، يمكن لجنوب أفريقيا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وطلب تنفيذ القرار. ولكن، بالنظر إلى وجود الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، من المحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضد إسرائيل.
ما هي المحكمة الدولية؟
محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً بـ “المحكمة العالمية”، هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. تأسست في عام 1945 وتقع في لاهاي، هولندا. هي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لا يقع في نيويورك.
المحكمة تتألف من 15 قاضياً يتم انتخابهم لولاية مدتها تسع سنوات. وتقوم المحكمة بتسوية النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما تقدم المحكمة آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي أحيلت إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة.
تعتبر المحكمة الدولية الوحيدة التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذا يعني أنها تقدم مساهمة مهمة في السلم والأمن العالميين، وتوفر وسيلة للدول لحل القضايا دون اللجوء إلى الصراع.
