الجزائر توسع التعاون العسكري مع روسيا رغم الضغوط الغربية,تشهد العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا تطورا ملحوظا في المجال العسكري، حيث تتبادل البلدين زيارات وتدريبات وصفقات سلاح، في وقت تواجه فيه روسيا عزلة وعقوبات من قبل الدول الغربية بسبب تدخلها في أوكرانيا.
في يوم الأربعاء الماضي، رست سفينة هيدروغرافية روسية تابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود في ميناء الجزائر، في إطار زيارة تستمر ثلاثة أيام، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين القوات البحرية للبلدين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.
وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من إجراء تدريبات بحرية مشتركة بين الجانبين في المياه الإقليمية للجزائر، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي أثارت انتقادات من بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، الذين طالبوا وزير خارجية بلادهم أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات على الجزائر.
ولا تقتصر التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا على المستوى البحري فحسب، بل يشمل أيضا التسلح والتدريب والإستخبارات. فالجزائر هي أكبر مستورد للأسلحة الروسية في إفريقيا، حيث تشكل روسيا مصدر 67% من استيراداتها من المعدات العسكرية. كما تشارك الجزائر في مناسبات عسكرية دولية نظمتها روسيا، مثل ندوة الأمن الدولية، ومؤتمر موسكو للأمن.
ويرى محللون أن التقارب بين الجزائر وروسيا يعود إلى عدة عوامل، منها التاريخ المشترك بينهما، حيث كانت روسيا داعمة لحركة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، والمصالح المشتركة في مجالات الطاقة والأمن الإقليمي، حيث تنسق البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وأوبك+، وتتفقان على مواقفهما تجاه الأزمات في ليبيا ومالي والساحل.
وتعكس الزيارات المتكررة بين المسؤولين العسكريين والسياسيين للبلدين مدى قوة العلاقة بينهما. ففي يوليو/تموز 2023، زار رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، روسيا للمرة الثالثة منذ 2020، وفي يونيو/حزيران من نفس العام، زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، روسيا والتقى نظيره فلاديمير بوتين، ووقعا على وثيقة التعاون الاستراتيجي.
وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا حوالي 3 مليارات دولار سنويا، رغم تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. وتسعى البلدين إلى تنويع شراكتهما التجارية والاستثمارية لتشمل مجالات أخرى مثل الصناعة والزراعة والصحة.
الجزائر توسع التعاون العسكري مع روسيا رغم الضغوط الغربية.
العقوبات الغربية على روسيا.
العقوبات الغربية على روسيا هي مجموعة من التدابير الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وحلفاؤهم ضد روسيا، ردا على تدخلها في أوكرانيا وغزوها لشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا.
بدأت العقوبات في عام 2014، بعد استفتاء القرم الذي أدى إلى ضمه إلى روسيا، واندلاع النزاع المسلح في دونباس بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا. وتصاعدت العقوبات في عام 2023، بعد أن شنت روسيا هجوما عسكريا كبيرا على أوكرانيا، مستخدمة قواتها البرية والجوية والبحرية.
الجزائر توسع التعاون العسكري مع روسيا رغم الضغوط الغربية.
تشمل العقوبات الغربية على روسيا ما يلي:
- حظر استيراد وتصدير النفط والغاز والفحم والأسلحة والمنتجات التكنولوجية من وإلى روسيا.
- تجميد أصول بنك روسيا (البنك المركزي) وصناديق ثروة روسيا (صناديق سيادية) في الخارج، وإبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت للتحويلات المالية.
- فرض قيود على تأشيرات السفر والإقامة للمسؤولين الروس المرتبطين بالغزو أو بانتهاك حقوق الإنسان أو بالفساد، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين وأفراد من حكومته وبرلمانه.
- إلغاء أو تعليق التعاون مع روسيا في مجالات مثل التجارة والطيران المدني والفضاء والطاقة الذرية.
