ماذا بعد…تخفيف شروط الحصول على رخص حمل السلاح في إسرائيل؟ في الآونة الأخيرة، أثارت قضية “أسلحة بن غفير” جدلاً كبيراً في إسرائيل، حيث أصبحت مصدر قلق للنساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي. وذلك بسبب تخفيف القيود المفروضة على الحصول على رخص حمل السلاح، وذلك في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، تم إصدار العديد من رخص السلاح، وذلك بغرض الحماية والأمن. ولكن، بالنسبة للمجموعات النسائية وضحايا العنف المنزلي، فإن هذه الخطوة أدت إلى شعورهن بالقلق والخوف.
ماذا بعد…تخفيف شروط الحصول على رخص حمل السلاح في إسرائيل؟
وفي أعقاب الهجوم الدامي الذي شنته حماس على غلاف غزة، والذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 240 رهينة، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كل شخص مؤهل لحمل السلاح، مشدداً على الحاجة إلى جهود الدفاع عن المواطنين. وفي الوقت نفسه، حذر البعض من التداعيات الناجمة عن التوزيع الجماعي للأسلحة النارية.
وقد أشارت الهيئة الرسمية إلى أن هناك “ارتفاعا ملموسا” في طلبات استصدار رخص حمل السلاح، حيث بلغت نحو ربع مليون طلب منذ بدء الحرب. وأشارت الهيئة إلى أن هذا الرقم “يوازي عدد الطلبات المسجلة خلال السنوات العشرين الماضية”.
وفي هذا السياق، أعربت متار شفارتس، المديرة العامة لجمعية روح نسوية، عن مخاوفها بشأن التسهيلات المقدمة لترخيص السلاح في الوقت الحالي. وقد أشارت شفارتس إلى أنها تدرك حاجة الناس لامتلاك وسيلة للدفاع عن أنفسهم، ولكنها حذرت من أن توزيع السلاح دون مراقبة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الديناميات الأسرية وزيادة في حالات العنف.
ومن جهتها، أشارت شيري أهاروني، رئيسة برنامج دراسة النوع الاجتماعي في جامعة بن غوريون، إلى ضرورة تعزيز حملات التوعية حول حمل السلاح في المنازل وتشجيع الشكاوى بشأن سوء استخدام السلاح. كما دعت الحكومة إلى التخطيط المبكر لعملية جمع السلاح بعد النزاعات.
في النهاية، يبقى السؤال الأكبر هو كيف يمكن التوازن بين الحاجة إلى الدفاع الذاتي والحفاظ على الأمان العام والخاص، خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة. ومن الواضح أن هذا السؤال يتطلب مزيداً من النقاش والتفكير.
ماذا بعد…تخفيف شروط الحصول على رخص حمل السلاح في إسرائيل؟
الأسباب التي أدت إلى تخفيف شروط حمل السلاح في إسرائيل.
تعود بشكل أساسي إلى الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، تم إصدار العديد من رخص السلاح بغرض الحماية والأمن. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا أي شخص مؤهل لحمل السلاح، مشددًا على الحاجة إلى جهود الدفاع عن المواطنين. ولكن، هذه الخطوة أثارت مخاوف بين المجموعات النسائية وضحايا العنف المنزلي، حيث أدت إلى شعورهن بالقلق والخوف.
تاريخ تخفيف القيود على حمل السلاح في إسرائيل.
نعم، في الواقع، تم تخفيف القيود على حمل السلاح في إسرائيل في الماضي. في 30 أبريل 2023، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تسهيل إصدار تراخيص حمل السلاح. وفي 16 أكتوبر 2023، وافقت إسرائيل على تخفيف قيود اقتناء الأسلحة النارية2. وفي 19 أبريل 2022، خفف وزير الشرطة بارليف شروط ترخيص حمل السلاح لرجال الشرطة السابقين. وفي 29 يناير 2023، اقترحت إسرائيل تسهيل قوانين حمل السلاح بعد هجومي القدس.
شروط حمل السلاح في إسرائيل.
الشروط التي يجب توفرها للحصول على رخصة حمل السلاح في إسرائيل هي كالتالي:
- يجب أن يكون الشخص مواطنًا إسرائيليًا أو مقيمًا دائمًا في إسرائيل لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب.
- يجب أن يكون الشخص قد بلغ 21 عامًا فما فوق.
- يجب أن يكون الشخص قد أنهى الخدمة العسكرية الكاملة.
- يجب أن يكون الشخص قادرًا على الحصول على شهادة “مقاتل”.
- يجب أن يكون الشخص قادرًا على تقديم طلب للحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري خاص لمدة تصل إلى 20 عامًا، بعد انتهاء خدمته النظامية أو الاحتياطية.
- يجب أن يكون الشخص يتقن اللغة العبرية.
من الجدير بالذكر أن هذه الشروط قد تتغير بناءً على الظروف الأمنية والسياسية في البلاد. لذا، يفضل دائمًا التحقق من القوانين الحالية المتعلقة بحمل السلاح في إسرائيل.
