ترامب يواجه حظر الترشح .في الأخبار الأخيرة، أعلنت المحكمة العليا الأميركية أنها ستستمع إلى استئناف الرئيس السابق دونالد ترامب ضد القرار الذي أصدرته أعلى هيئة قضائية في ولاية كولورادو، والذي يحظر عليه المشاركة في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية. وقد أعلنت المحكمة العليا أنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في الثامن من فبراير.
ترامب يواجه حظر الترشح
في يوم الأربعاء، طلب ترامب من المحكمة العليا إلغاء القرار الذي أصدرته أعلى هيئة قضائية في كولورادو، والذي يحظر عليه المشاركة في الانتخابات التمهيدية في الولاية. وقد قام محامو ترامب بالطعن في قرار مماثل أمام القضاء في ولاية ماين، والذي اتخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون الولاية.
وقد اعتبرت كلا الولايتين أن الرئيس السابق “ليس أهلا لتولي منصب الرئيس” بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.
في يوم الأربعاء، طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأميركية العليا، التي تتألف من تسعة قضاة، ثلاثة منهم عينهم ترامب شخصيا، النظر في القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في ولاية كولورادو بحق موكلهم وإعلان بطلانه.
قبل أسبوعين، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو (غرب) بعدم أهلية ترامب لتولي الرئاسة لأنه “انخرط في تمرد في السادس من يناير 2021” عندما اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.
ويرتكز الحكم على التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، الذي يمنع أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
في مطالعتهم، قال محامو ترامب إنه إذا لم يُبطَل هذا القرار القضائي “فستكون تلك أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يمنع النظام القضائي ناخبين من التصويت لمرشح رئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف المحامون أن “أهلية تولي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة تعود إلى الكونجرس حصرا للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها وليس إلى محكمة ولاية”.
وعلى غرار ولاية ماين، استندت المحكمة العليا في كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترامب إلى “المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة”.
ترامب يواجه حظر الترشح
وفي هذا الصدد، دفع محامو ترامب في طلبهم المقدم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيسا، وأن ما جرى في السادس من يناير لم يكن “تمردا” وأن الملياردير الجمهوري “لم يشارك بأي حال من الأحوال في تمرد”.
وفي السادس من يناير 2021، اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس وصرح الديموقراطية الأميركية، في محاولة منهم لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وفي أغسطس، وجّه القضاء الفدرالي وكذلك القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلقان في الوقت الحالي بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرّر إجراؤها في الخامس من مارس. ولن يدخل أي من هذين القرارين حيز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كل إجراءات الطعن بهما.
ورُفعت دعاوى في ولايات عدة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري نهاية هذا العام.
ترامب يواجه حظر الترشح
ما هي المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة؟
المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والتي يُشار إليها أيضاً باسم “بند التمرد”، تمنع أي شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة، من أن يشغل أي منصب فيدرالي، إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في التمرد. هذا البند يهدف إلى ضمان الولاء للدستور وحماية النظام الديمقراطي.
ما هو التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة؟
التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية هو أحد التعديلات الأساسية التي تم اعتمادها بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وتم اعتماده في 9 يوليو 1868. يعتبر هذا التعديل من أهم التعديلات لأنه يتعامل مع حقوق المواطنة والحماية المتساوية بموجب القانون.
التعديل الرابع عشر يتألف من خمسة أقسام، والقسم الأول منه يحتوي على عدة بنود مهمة:
بند المواطنة: يوفر تعريفًا واسعًا للمواطنة، ما يلغي قرار المحكمة العليا في قضية دريد سكوت ضد ساندفورد (1857)، التي قضت بأن الأمريكيين المنحدرين من عبيد أفارقة لا يمكن أن يكونوا مواطنين للولايات المتحدة.
بند الامتيازات أو الحصانات: منذ قضايا بيت المجازر (1873)، فُسر هذا البند على أنه لا يفيد كثيرًا.
بند الإجراءات القانونية اللازمة: يحظر على حكومات الولايات والحكومات المحلية حرمان الأشخاص من الحياة أو الحرية أو الملكية دون إجراء عادل.
بند الحماية المتساوية: يتطلب من كل دولة توفير حماية متساوية بموجب القانون لجميع الناس، بما في ذلك المقيمون الأجانب، ضمن صلاحياتها.
التعديل الرابع عشر يحد من تصرفات جميع المسؤولين الحكوميين والمحليين، بالإضافة لأولئك الذين يعملون نيابة عن هؤلاء المسؤولين.
