ماذا بعد عقوبة الإعدام …للفلسطينيين المحتجزين في اسرائيل؟في الآونة الأخيرة، أثارت قضية المحتجزين الإسرائيليين في غزة جدلاً كبيراً. حيث طالب أقارب بعض المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من اليمين المتطرف بعدم المضي قدما في تطبيق عقوبة الإعدام المقترحة على المسلحين الفلسطينيين الأسرى.
ماذا بعد عقوبة الإعدام …للفلسطينيين المحتجزين في اسرائيل؟
وقد أعرب هؤلاء الأقارب عن قلقهم الشديد من أن مجرد الحديث عن تطبيق عقوبة الإعدام قد يعرض حياة المحتجزين في غزة للخطر. وقد أكدت إسرائيل أنه تم اعتقال عدد من المسلحين المشتبه بهم بعدما اخترق أعضاء من حماس الحدود من غزة إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وخطف نحو 240 آخرين.
وفي السابع من نوفمبر تشرين الثاني، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن فريق عمل يناقش كيفية محاكمة الفلسطينيين المحتجزين وفرض “عقوبات تتناسب مع خطورة الفظائع المرتكبة” على المدنين. وفي هذا السياق، دعا وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إلى تطبيق عقوبة الإعدام، وهي عقوبة موجودة في كتب القانون الإسرائيلية لكنها لا تطبق.
ومع ذلك، يشعر بعض أقارب المحتجزين لدى حماس في غزة بقلق من أن النقاش العلني حول عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى أعمال انتقامية وسط آمال متزايدة عن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض المحتجزين.
والمحتجزون مهددون بالفعل بالإعدام من حماس، كما أنهم عرضة لخطر الإصابة أو القتل في الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل ردا على هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأبلغ ياردن جونين، الذي تُحتجز شقيقته رومي ضمن المحتجزين في غزة، بن جفير وزملاءه في الحزب خلال جلسة برلمانية، بأن الحديث عن إعدام مقاتلي حماس “يعني الدخول في مناورة نفسية. وفي المقابل سنحصل على صور لأحبائنا الذين قتلوا وينتهي الأمر بإلقاء اللوم على دولة إسرائيل وليس عليهم (حماس)”. وقال “لا تمضوا قدما في هذا الأمر قبل عودة المحتجزين إلى هنا. لا تجعلوا دم أختي يقطر من أيديكم” .
وفي هذا السياق، يجدر الذكر أن حكم الإعدام الوحيد الذي قضت به محكمة في إسرائيل كان على مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في عام 1962. وتتمتع المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تتعامل في كثير من الأحيان مع قضايا تتعلق بالفلسطينيين، بسلطة إصدار عقوبة الإعدام بقرار بإجماع ثلاثة قضاة، على الرغم من أن هذا لم يحدث حتى الآن.
وعلى مر السنين، اقترح ساسة من المتشددين تخفيف شروط مثل هذه الأحكام قائلين إن عمليات الإعدام تردع الإرهاب. وقال بن جفير إن القيام بذلك “أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، أولا وقبل كل شيء، من أجل أولئك الذين قتلوا والذين سقطوا أثناء أداء واجبهم، وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك مزيد من المخطوفين” .
ومع ذلك، يتحرك اقتراحه ببطء في البرلمان. ولم يُظهر حزب الليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اهتماما يذكر بهذه الخطة خلال فترة حكمه الطويلة.
واتهمت لينور دان كالديرون، التي يُحتجز ثلاثة من أقربائها في غزة، حزب بن جفير بأن لديه “ارتباك في الأولويات” . وقالت “اختلط عليكم الأمر، نحن أمة تسعى للحياة، لسنا أمة تسعى إلى الانتقام، حتى لو فعلنا ذلك في الماضي مع أيخمان. أطالبكم ببساطة بإسقاط ذلك من جدول الأعمال” .
ماذا بعد عقوبة الإعدام …للفلسطينيين المحتجزين في اسرائيل؟
ماهي الأحكام التي تصدرها المحكمة في اسرائيل؟
في إسرائيل، هناك نوعان من الأحكام التي يمكن أن تصدرها المحاكم:
الأحكام الجنائية والأحكام المدنية.
الأحكام الجنائية: تتناول المخالفات التي تشكل خطرًا على سلامة وأمن أفراد المجتمع. تنقسم المخالفات إلى ثلاثة أنواع حسب العقوبات:
الخطأ: يتراوح العقاب بين السجن لمدة تصل إلى شهر واحد /أو غرامة.
الذنب: يتراوح العقاب بين السجن من شهر حتى 3 سنوات /أو غرامة.
الجريمة: يتراوح العقاب بين السجن من 3 سنوات وحتى السجن المؤبد /أو غرامة.
الأحكام المدنية: تتناول العلاقات القانونية بين الأفراد في حالات مثل اتفاقيات تم خرقها، نزاعات الجيران وغيرها. لا توجد عقوبة في مثل هذه المحاكمة، بل يوجد فقط تعويض من قبل الطرف ملحق الضرر للطرف المتضرر.
الجدير بالذكر أن المحكمة العليا في إسرائيل هي رأس السلطة القضائية، وتمتلك صلاحيات منها النظر في جميع الاستئنافات والقضايا ضد سلطات الدولة. تلزم قرارات حكم المحكمة العليا جميع المحاكم الأدنى منها درجة وسلطات الحكم الأخرى في الدولة.
